كيف تحولت القارة الأفريقية إلى أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية؟

شهدت القارة الأفريقية خلال الآونة الأخيرة عامل جذب كبير للاستثمارات الأجنبية، بعدما استطاعت دول هذه القارة أن تحقق معدلات غير مسبوقة من النمو الاقتصادي، لكن هذا الطفرة تواجه عددا من العراقيل السياسية والأمنية.

وبحسب بيانات البنك الأفريقي للتنمية، فإن بلدان القارة السمراء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 130 مليار دولار في السنة حتى تلبي النقص الكبير في الخدمات والبنى التحتية.

وتحتاج الدول الإفريقية إلى هذه الاستثمارات الهائلة لأجل محاربة الفقر وإحداث نحو 12 مليون وظيفة في السنة، لكن الاستثمارات التي جرى ضخها منذ 2016 لم تصل حتى إلى النصف من الحاجيات القائمة.

وبما أن عاصمة الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) على مقربة من عاصمة جمهورية الكونغو (برازافيل)، فإن مشروع الربط بين المدينتين سيحدث نقلة كبرى، بحسب خبراء.

والمدينتان هما أكثر عاصمتين قريبتين من بعضهما البعض في العالم، لكن نهرا بعرض 5 كيلومترات يفصل بينها، وهذا العائق لن يظل قائما في المستقبل بفضل الجسر الذي سيقام على نهر الكونغو.

ومن المرتقب أن تبدأ أشغال هذا المشروع الطموح  سنة 2020، في مشروع تصل تكلفته الإجمالية إلى 550 مليون دولار، وأكثر من نصف هذا المبلغ ممول من قبل البنك الأفريقي للتنمية.

أما المشروع الثاني فهو طريق سريع يربط بين الجزائر العاصمة ومدينة لاغوس النيجيرية ويقطع عددا من الدول الإفريقية الأخرى في جنوب الصحراء الكبرى.

ويتجاوز طول هذه الشبكة الطرقية 9 آلاف كيلومتر، بالنظر إلى مرورها من ست دول، وستصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى خمس مليارات دولار.

وجرى الإعلان عن المشروع في سنة 1970، والأشغال متقدمة بشكل كبير على محور تونس والجزائر ونيجيريا، لكن المشروع تأخر بسبب حالة عدم الاستقرار في منطقة جنوب الصحراء وتزايد خطر الإرهاب في مالي.

وفي ثالث مشروع ضخم، تعتزم شركة فيسبوك العملاقة إقامة "كابل" بحري حول القارة الإفريقية لأجل خفض نفقات نقل البيانات وتسريع الاتصال بالانترنت لدى ما يقارب 1.2 مليار نسمة، ويراهن رائد التواصل الاجتماعي في هذا المشروع على تعاونه مع شركات محلية للاتصالات.

وأشارت "جون أفريك"، إلى سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وشهد المشروع، الذي يكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخير والانتقادات وتضارب التصريحات بين المسؤولين في الدولة الأفريقية، بشأن موعد إتمام البناء الضخم.

أما المشروع العمراني الأضخم فهو اعتزام المغرب بناء أكبر برج في إفريقيا، بطول يصل إلى 250 مترا، وهو برج البنك المغربي للتجارة الخارجية بتكلفة تصل إلى 305 مليون دولار.

إفريقيا تحتاج إرادة سياسية

ويرى الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن الدول الإفريقية تملك ما يكفي من الموارد لأجل النهوض الاقتصادي، لكن إحراز التقدم يعتمد على وجود إرادة سياسية حقيقية.

ويضرب الباحث مثلا بأنغولا؛ قائلا إنها دولة غنية بالموارد وعدد سكانها ليس كبيرا جدا، أما النموذج الرائد فهو رواندا التي استطاعت أن تخرج من تجربة العنف المريرة وصارت تحقق واحدة من أعلى نسب النمو الاقتصادي في العالم فضلا عن إحراز تقدم كبير في التعليم والبحث العلمي.

ويضيف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن اهتمام قوى اقتصادية كبرى بأفريقيا صار أمرا ملحوظا، فالصين، مثلا، تحرص على إقامة مؤتمرات منتظمة لأجل بحث التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء، وفي النصف الأول من القرن الماضي، تعرضت أفريقيا للاستعمار على نطاق واسع، بسبب مواردها.

وحين سئل الباحث حول احتمال تسجيل نمو اقتصادي بدون تنمية في إفريقيا، أي أن الاقتصاد قد يتحسن دون أن ينعكس ذلك على حياة الناس بشكل كاف، أجاب بأن هذا الأمر وارد، وهو حاصل في بعض التجارب الآسيوية مشيرا إلى تجربة الهند التي يرتفع فيها معدل الفقر رغم الأداء الاقتصادي الجيد.

وأورد الخبير أن على الدول التي تسعى إلى تحسين أوضاع شعوبها، أن تضمن لهم تعليما ذا جودة، على نطاق واسع، لأن هذا الأمر يؤدي إلى مكسبين همين؛ فمن ناحية أولى؛ يجعل الشركات الأجنبية تقبل بحماس على الاستثمار في تلك البلدان لأنها قادرة على إيجاد الموارد البشرية المطلوبة.

ومن ناحية أخرى، يساعد التعليم على انتشال الفقراء من أوضاعبهم الصعبة، وهذا يؤدي إلى تقليص الفوارق، حتى لا تبقى ثمار النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية حكرا على فئات محدودة حظيت بتعليم جيد في معاهد أجنبية أو جاءت من أوساط النخب التقليدية.

تحديات إفريقية

ويواجه هذا الطموح الاقتصادي عقبات كثيرة؛ أبرزها التحدي الأمني، لاسيما في منطقة جنوب الصحراء التي تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، وتنظيمات أخرى تستغل شساعة المنطقة لأجل أنشطة مريبة مثل المخدرات والاتجار بالبشر والسلاح.

أما على المستوى السياسي، فإن الحاجة إلى تنافس اقتصادي شريف، يتطلب أن تتقدم الدول الإفريقية، صوب الديمقراطية وتحسن ترتيبها في مؤشرات الفساد، حتى تشجع المستثمرين وتطمئنهم على مصالحهم، وهذا الأمر ما يزال متعثرا في كثير من الدول التي تملك موارد مهمة.

وبما أن إفريقيا من القارات التي تسجل نموا سكانيا كبيرا، فإن هذا يعد من نقاط القوة، لأنه يعني وجود سوق استهلاكية كبرى، لكن الأمر لا يخلو من تبعات، فهو يعني أن الطلب على الخدمات والبنى التحتية، كبير أيضا.

وبسبب هذا الطلب الكبير على الخدمات، قد لا تستطيع الحكومات أن تلبي حاجيات الشعوب، على النحو المطلوب، وهذا الأمر يعني تواصل معضلة الهجرة والبحث عن أفق جديد للعمل والحياة، بعيدا عن القارة الأم.