لجنة الوساطة الجزائرية تشكل لجنة حكماء لإسراع حل الأزمة

أعلنت لجنة الوساطة والحوار في الجزائر، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة حكماء، وبدء سلسلة جولات ميدانية عبر محافظات البلاد لإنجاح مسار حلّ الأزمة السياسية المستمرة منذ بدء حراك 22 شباط/فبراير الماضي.
وأشارت هيئة الوساطة التي يقودها الرئيس السابق لمجلس النواب كريم يونس، في بيان حصل عليه ”إرم نيوز“، إلى أنّ أولى اجتماعاتها شهد ”تشكيل لجان عمل وتحديد المهام والأعضاء“.
وأبرزت الهيئة ”استحداث لجنة حكماء استشارية تضمّ شخصيات وخبراء، تستعين بهم لجنة الحوار وهياكلها في أداء مهامها“، مشيرة إلى أنّ ”كل الأرضيات والمقترحات السابقة ستكون ورقات عمل أساسية سترفع إلى الندوة الوطنية التي ستقام بعد انتهاء الحوار“.
ولم يُشر بيان لجنة الوساطة والحوار، إلى أسماء الشخصيات التي ستتواجد ضمن لجنة الحكماء، أيامًا بعد رفض عدة وجوه سياسية وثورية بارزة الاستجابة للدعوة.
غموض وضبابية
في سياق متصل، كشفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي أكبر تنظيم يمثل علماء البلاد، أنها لم تنضم بعد إلى فريق الوسطاء، بحسب بيان وصل ”إرم نيوز“.
وقالت الجمعية إنها ليست عضوًا إلى غاية الآن في الفريق، مع تأكيدها ”على مبدأ الحوار كأسلوب حضاري سلمي، والوسيلة المثلى للخروج من الأزمة“.
وجزمت المنظمة أن ”نجاح الحوار وتحقيقه لما يطمح إليه المجتمع الجزائري، مرهون بتوفير الأجواء المساعدة على إنجاحه، أكثر من حرصها على أن تكون ممثلة في هذه الجمعية أو تلك، ومن ثمة فإن ما تناولته وسائل الإعلام مناف للواقع“.
وتبعًا لمستجدات الوضع، أوضحت أنها ”ما تزال تنتظر الأجواء الملائمة والمطلوبة، من ذلك حماية الحراك الشعبي ورفع التضييق عنه، والاستجابة لمطالبه المشروعة“.
تحرك ميداني
وبعد الانتقادات الكثيرة التي كانت عُرضة لها في آخر المظاهرات التي جابت الجزائر على مدار الأسبوعين الماضيين، شدّدت لجنة الوسطاء على أنّها: ”ستعمل كوسيط للتذليل والتقريب بين وجهات نظر مختلف الفاعلين“.
وركّزت لجنة الوساطة والحوار على اهتمامها بمشروعي القانون العضوي للانتخابات، ونظيره الخاص بإنشاء السلطة الوطنية التي ستتولى تنظيم انتخابات الرئاسة القادمة.
وبجانب كشفها عن ”الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار مع كل فواعل المجتمع السياسية، والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية“، أعلنت هيئة الوساطة عن ”استعدادها لاستقبال مختلف المقترحات عبر كافة محافظات البلاد“.
وأعلنت الهيئة أيضًا عن قرارها بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن ”كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات“.
مخاض الوساطة
وتضم لجنة الوساطة والحوار، فاعلين غير متحزبين مثل الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، الناشط بوزيد لزهاري، والنقابي عبدالوهاب بن جلول، إضافة إلى وجوه قانونية وإعلامية ومجتمعية جرى اختيارها بناءً على عدم امتلاكها لأي طموح انتخابي.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، إنّ لجنة الوساطة ستشكّل ”فريق الشخصيات الوطنية“، الذي سيتولى تسيير الحوار الوطني الشامل، الذي دعا إليه بن صالح ليلة الثالث تموز/يوليو الجاري.
وجدّد البيان ذاته، التأكيد على أنّ الخطوة تندرج ضمن ”مقاربة سياسية شاملة لإتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية“.
وأشار الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى حزمة أسباب دستورية وسياسية واستراتيجية تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال قريبة، معتبرًا أنّ الاقتراع الرئاسي هو ”الحل الديمقراطي الأوحد“ لتجاوز المعضلة المتواصلة للشهر الخامس تواليًا.