انتهاء اجتماع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانيتين بالقاهرة دون نتائج معلنة

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، اختتام اجتماع استضافته على مدار يومين لقوى ”الحرية والتغيير“ والجبهة الثورية السودانيتين، دون نتائج معلنة.
وقالت إن ”ما توصلت إليه قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في اجتماعهما بمصر، سيتم عرضه على قيادة القوى في الخرطوم، دون الحديث عن نتائج أو الإعلان عن الوصول لاتفاق“.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان -نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد في وقت مبكر من صباح الثلاثاء- أن ”مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين، اجتماعًا هامًّا بين قوى الحرية والتغيير من ضمنها الجبهة الثورية“.
وأضافت أن الاجتماع ”هدف لتحقيق السلام في السودان؛ كقضية رئيسة تهم جميع الأشقاء في السودان، ودعمًا للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري“.
وأشارت إلى أن ”المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء، واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم”، دون الكشف عن تفاصيله.
وقالت الخارجية إنها ”ستواصل اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني“.
ولم توضح القاهرة هل ستكون هنالك اجتماعات جديدة بين قوى التغيير والجبهة الثورية، أو أنها ستتوقف لحين مراجعة الخرطوم، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الطرفين السودانيين.
وتتشكل الجبهة الثورية من حركات مسلحة، وهي منضوية تحت ”تحالف نداء السودان“، أحد مكونات ”قوى الحرية والتغيير“‎.
وكانت الجبهة أعلنت في بيان سابق، رفضها وثيقة ”الإعلان الدستوري“ لـ“تجاوزها مبادئ محورية في قضية السلام، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام مقبل“.
وفي الـ 4 من أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى ”الحرية والتغيير“، بالأحرف الأولى وثيقة ”الإعلان الدستوري“، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في الـ 17 من أغسطس/آب الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان ”السياسي والدستوري“ للمرحلة الانتقالية.