احتجاجات هونج كونج تخلف عواقب وخيمة على أكبر اقتصاد عالمي

تواجه جزيرة هونج كونج ، أحد أكبر مراكز المال والاقتصاد عالميا اختبارا حقيقيا قد يخلف وراءه خسائر اقتصادية كبيرة، نتيجة تصاعد وتيرة المظاهرات السياسية التي تعيشها البلاد حاليا المطالبة بالديموقراطية، وهى الأزمة المرشحة لأن تكون الأكبر من نوعها منذ عودتها إلى الصين عام 1997 وحتى الآن.
وظل اقتصاد الجزيرة الأشهر في آسيا بمنأى عن التظاهرات التى بدأت منذ نحو شهرين، ولكن هذا الوضع كان محل اختبار حقيقي لقياس مدى تأثير الوضع السياسى على الأوضاع الاقتصادية للجزيرة، حيث أظهرت الأرقام الرسمية تراجع ملحوظ في معدلات إشغال الغرف الفندقية والحجوزات بنسبة تصل إلى 50% في يوليو الماضى، وهو ما يدعوا للقلق بالنسبة للبلد التي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة.
وأعتبر جايسون وونج رئيس مجلس صناعة السياحة في هونج كونج، بحسب تصريحات لفرانس برس ، أن الوضع السياحي يزداد سوءا، حيث تدرس وكالات السفر منح العاملين لديها إجازة غير مدفوعة الأجر لاحتواء تأثير تطورات السياسية القائمة على قطاع السياحة، خاصة أن عدد كبير من الدول وجهت تحذيرات للمسافرين إلى هونج كونج من بينها الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، وبالتالي تراجع حجم حجوزات شهرى أغسطس وسبتمبر إلى حد كبير، ومن المتوقع استمراره حتى انتهاء موسم الصيف.

ووجهت كاري لام ،رئيسة السلطة التنفيذية فى هونج كونج، الاتهام للمتظاهرين بتعريض اقتصاد المنطقة للخطر، محذرة من العواقب التى قد تعيد هونج كونج الأوضاع الاقتصادية الأسواء في تاريخ الجزيرة أعوام 2003 والأزمة المالية في 2008.
الأزمة السياسية أيضا طالت "ديزنى لاند" هونج كونج ، أحد أبرز المعالم السياحية، حيث أكد بوب إيجر ، رئيس مجلس إدارة ديزينى لاند ،هونج كونج أن الاحتجاجات تؤثر على الزيارات للمدينة، وأن هذا التأثير السلبى سيظهر عند إعلان نتائج الربع الجاري من العام.
وبدأت الاحتجاجات فى 9 يونيو الماضى، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم وحماية القضاة، واحتشد مئات الآلاف من المحتجين حول مبنى المجلس التشريعى للبلاد، فيما أعلنت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج إلغاء القانون.