بنك أبوظبي الأول ينفي الادعاءات الباطلة لهيئة تنظيم مركز قطر للمال

نفى "بنك أبوظبي الأول" الادعاءات الباطلة لهيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال ، مؤكداً رفصه لها بشكل قطعي، والتي تم إصدارها تزامنا مع قرار الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وشدد البنك، في بيان له، على التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأوضح أنه على الرغم من زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلا أن "بنك أبوظبي الأول" بذل الكثير من المساعي للتعامل مع الهيئة لحل هذه المسألة، وقدم المعلومات كافة التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، واصفا أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات بأنها باطلة.
وقال "بنك أبوظبي الأول": "إنه أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ 19 يونيو 2019 بقراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في المركز وإغلاقه بشكل دائم".
وأضاف أن البنك يقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم، وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.