أزمة اقتصادية تضرب إيران وأسعار السلع تقفز 70%

أجمع اقتصاديون غربيون، على أن القيود الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على المؤسسات المصرفية والمالية الإيرانية، جعلت من الصعب على المجتمع الدولي التعامل مع إيران.

وأوضحوا أن الأوضاع الاقتصادية في إيران وصلت إلى وضع صعب، انعكس على أوضاع المواطنين المعيشية، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد الآن يضع أكثر من علامات استفهام خاصة مع اختفاء البيانات الحقيقية عن مساره والتعاملات السرية للتهرب والالتفاف حول العقوبات.

وقالوا في تقرير تحليلي نشرته صحيفتا "لوس أنجلوس" و"أتلانتيك كوسنيل" الأمريكيتان في عدديهما، أمس، إن مواطني إيران يعانون وطأة انخفاض الاستثمارات الأجنبية وصادرات النفط والتضخم الهائل، وانخفاض العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والأدوية.

وبحسب مواطنين اُستطلعت آراؤهم، ارتفعت فواتير المياه والغاز 30 في المائة على مدى العامين الماضيين، أي منذ العقوبات الأمريكية على إيران، كما ارتفعت أسعار السلع محليا 70 في المائة، فضلا عن الإيجارات الشهرية للمساكن.

وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، لقد فشل ما يمسى باسم "اقتصاد المقاومة الإيراني" في التعامل مع العقوبات المتلاحقة، من خلال انتهاج سياسات لدعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وزيادة التجارة مع العراق وأفغانستان وجيران آخرين.

وأضاف، أنه لم يعد بمقدور بعض الإيرانيين في أحياء الطبقة الوسطى في طهران شراء المواد الغذائية الطازجة، إذ لجأوا إلى شراء الأطعمة المتعفنة لعدم قدرتهم على مجابهة ارتفاعات الأسعار.

وقال ريزدانا فاريبورز، خبير اقتصادي، إن الطبقة العاملة والفقراء في المدن يعانون من ارتفاع أسعار السلع، في ظل العقوبات الأمريكية ومواصلة التضخم في الارتفاع.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران استهدفت صناعات النفط والطاقة والمصارف والمعادن والشحن العام الماضي، وذلك بعد انسحابها من الاتفاقية النووية التاريخية 2015 التي منحت إيران تخفيف العقوبات في مقابل تدابير تهدف إلى منعها من الحصول على المواد التي يمكن استخدامها لإنتاج سلاح نووي.

وأضافت الولايات المتحدة عقوبات على صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس وألغت الإعفاءات التي سمحت للسفن بالسفر إلى الصين وسورية.

في حزيران (يونيو)، بعد أن أسقطت إيران طائرة تجسس أمريكية دون طيار بالقرب من مضيق هرمز، قررت إدارة ترمب تطبيق مزيد من العقوبات عليها.

وقال بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، في حزيران (يونيو) الماضي، إن العقوبات كانت فعالة وتمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وإجبارها على خفض الإنفاق العسكري 29 في المائة هذا العام.

وبالفعل انخفضت صادرات النفط مصدر الدخل الرئيس لإيران، بنسبة 80 في المائة منذ فرض العقوبات، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 6 في المائة هذا العام.