الإعدام عقوبة التسريب.. الشِق الأبشع في جرائم الفساد الحوثية

لم تتوقّف جرائم مليشيا الحوثي عند الفساد الذي كوَّنت من خلاله ثروات طائلة، بل تمادت في إرهابها بتحذيرٍ من يُسرِّب وثائق تكشف هذا الفساد.

وزير العدل في حكومة الانقلابيين "غير المعترف بها" المدعو أحمد عقبات، هدَّد مدراء وموظفي وزارته بإعدام من يثبت تورطه منهم في تسريب أي وثائق فساد.

"المشهد العربي" علم من مصادر مطلعة أنّ عقبات عبّر عن انزعاجه مما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفساد في وزارته وبقية الوزارات.

الوزير الحوثي اعتبر أنَّ تسريب الوثائق خيانة عقوبتها الإعدام، مشيرة إلى أنَّه حمل كل مدير إدارة أو قسم، مسؤولية الحفاظ على سرية الوثائق وعدم تسريبها.

وأوضحت المصادر أنّ الوزير الحوثي بصدد وضع آلية لوزارته، وجميع الوزارات في حكومة الحوثيين لمنع من وصفهم بالمندسين من سرقة الوثائق.

ومنذ صيف 2014، وقت أن اندلعت الحرب، عمل الحوثيون على مضاعفة الأزمة الإنسانية، كونها السلاح الأسهل تنفيذاً والأبشع جرماً والأضخم تأثيراً، متبعةً في ذلك العديد من السبل، يتصدرها الفساد رفقة الأسلحة الأخرى.

ومع الفساد الحوثي الهائل، أقدم برنامج الأغذية العالمي على تعليق جزئي لتوزيع المساعدات، بعدما استغلت المليشيات هذا الملف على وجه التحديد لتضخيم المأساة وتحقيق الكثير من الأرباح.

ويواجه الحوثيون اتهامات متكررة من قبل منظمات إغاثية دولية ومحلية بشأن بيع المساعدات في الأسواق وتحويلها لمن لا يستحقونها، إضافة إلى اتخاذ الجانب الإغاثي وسيلة لكسب مقاتلين جدد وإرسالهم للجبهات بعد منحهم مساعدات غذائية بشكل شهري.

كما يشكو العديد من السكان، بينهم موظفون في مؤسسات حكومية بصنعاء، من أنه يتم تسجيلهم في كشوفات بزعم منحهم مساعدات، فيما لم يحصلوا على شيء بعدها، أو يتم فقط منح البعض لفترات قصيرة وبشكل متقطع.