الاضطرابات السياسية في بريطانيا تهوي بالاسترليني وتقود اقتصادها للركود

يزداد الموقف البريطاني الداخلي يوماً تلوالأخر، تعقيدا وارتباكا بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فبعد أن صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه "يفضل الموت في خندق" - على حد وصفه - بدلا من مطالبة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بتأجيل خروج بريطانيا منه، ها هي لندن تستأنف المفاوضات مع بروكسل، وبناء على طلب المملكة المتحدة بشأن الحلول المقترحة للتعامل مع تلك القضية المعقدة.
الأمر لم يقف عند حدود استئناف المفاوضات، ففي الوقت، الذي صرح فيه عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن قناعتهم بأن تلك المحادثات مضيعة للوقت، وما هي إلا ذريعة من قبل الحكومة البريطانية للادعاء بأنها بذلت كل ما في استطاعتها لإقناع الأوروبيين بعدالة مطالبها، استبق فريق المفاوضين البريطانيين تلك المحادثات ووصفها بالبناءة.
ويعتقد بعضهم أن التصريحات البريطانية تسعى دائما إلى طمأنة الأسواق والمستثمرين، بأن الاهتزازات، التي تحدث هنا أو هناك في الاقتصاد البريطاني، خاصة عندما يتعلق الأمر بقيمة الاسترليني اهتزازات مؤقتة، وبمجرد زوال تلك الغيمة والخروج من الاتحاد الأوروبي، واستعادة المملكة المتحدة سيطرتها على قوانينها، والابتعاد عن قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن المشهد سيعود إلى سيرته الأولى، وسيستعيد الاسترليني قوته، وسيتحسن الوضع الاقتصادي مجددا.
وفي الحقيقية، فإن قيمة العملة البريطانية، ربما كانت الأكثر حساسية عند الحديث عن الخروج الأوروبي المرتقب، وبالنظر إلى تاريخ الاسترليني وعلاقته بالدولار، سنجد أنه لم يتم تداوله بانتظام تحت سعر 1.20 استرليني لكل دولار منذ عام 1985، إلا أنه تعرض لانهيار سريع في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، إثر تصويت الناخب البريطاني لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث لامس 1.15 استرليني مقابل الدولار.