بنوك سويسرا تدير أصولا بـ 2.27 تريليون دولار

استطاع اللاعبون السويسريون في إدارة الثروات التغلب على المشكلات المتصلة بفرض الضرائب على الأصول الأجنبية، وتمكن هذا القطاع من جذب رؤوس أموال جديدة من جميع المناطق باستثناء أوروبا الغربية على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها رابطة المصرفيين السويسريين، متوقعة استمرار تدفق الأموال.
وتأتي دراسة رابطة المصرفيين السويسريين بعد ثلاثة أيام من تخفيض الخبراء الاقتصاديين في مصرف "يو بي إس" توقعات النمو بالنسبة لسويسرا في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، واستبعادهم حدوث انتعاش حتى منتصف 2020.
وذكر أوجست بنز، ممثل الرابطة في مؤتمر صحافي أن إجمالي الأصول عبر الحدود، التي تديرها المصارف السويسرية ارتفع من 1970 مليار فرنك إلى 2270 مليار فرنك (ذات المبلغ بالدولار تقريبا) بين 2013 و2018، أي خلال المرحلة الانتقالية من السرية المصرفية إلى التبادل التلقائي للمعلومات، وإضافة إلى عائدات الاستثمار، فقد أدى تدفق ودائع العملاء الجدد دورا مهما، حسب ممثل الرابطة.
ووفقا لما ذكره بنز، في تقديمه للدراسة، فإن أكثر من 100 مليار فرنك قد تدفقت إلى المركز المالي السويسري خلال هذه الفترة، من مناطق آسيا والمحيط الهادئ، والأمريكتين، والشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية، ولم تسجل سوى أوروبا الغربية، وهي أكبر سوق عبر الحدود لإدارة الثروات السويسرية، وعمليات سحب صافية قدرها 95 مليار دولار.
غير أن أصول العملاء في أوروبا الغربية زادت من 940 مليار فرنك إلى 960 مليار فرنك، استنادا فقط إلى علاقات العملاء القائمة، ويرى بنز، أن العملاء الأجانب سيواصلون استثمار أموالهم في سويسرا.
فمن ناحية، يستفيدون من الخبرة السويسرية الفريدة من حيث المنتجات المصرفية واستراتيجيات الاستثمار، ومن ناحية أخرى، ينبغي على هذا العميل أيضا تنويع أصوله على الصعيد الإقليمي.
واستنادا إلى البيانات، التي جمعتها شركة بوسطن للاستشارات، لا تزال رابطة المصرفيين السويسريين تتوقع نموا سنويا بنسبة 2.3 في المائة في تدفق الثروات الخاصة عبر الحدود، مقارنة بين 2018 و2023. غير أن هذا النمو يبقى متواضعا، مقارنة بالمراكز المالية الأخرى، خاصة مركزي هونج كونج، وسنغافورة، اللذين يتوقع أن يظهرا قفزات 7.8 في المائة و7.3 في المائة على التوالي.
ويراهن المتخصصون في "يو بي إس" على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة هذا العام، وهو رقم تم تنقيحه بوضوح من 1.3 في المائة المتوقعة سابقا.
والصورة مماثلة في عام 2020، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة فقط، مقارنة بتوقعات 1.6 في المائة حتى الآن.
ولرؤية الفارق في الصورة بشكل أوضح، نما الاقتصاد السويسري 2.8 في المائة العام الماضي، ووفقا لما ذكره المصرف، الذي يتخذ من زيورخ مقرا له، ينبغي للاستهلاك الخاص، وبدرجة أقل الاستهلاك العام، أن يدعم الاقتصاد السويسري، وبالتالي فإن الاستثمار في التشييد والسلع الرأسمالية يمكن أن يتباطأ بشكل حاد.
وبعد النمو في 2018، من المتوقع أن تتباطأ الصادرات هذا العام والعام المقبل، ومن المتوقع أن ترتفع الواردات بشكل حاد في 2020 بعد تباطؤ حاد في 2019.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف، من 2.6 في المائة في 2018 إلى 2.5 في المائة هذا العام والعام التالي.
ويعتقد خبراء "يو بي إس" أنه "من الواضح أن الاقتصاد السويسري فقد زخمه منذ منتصف 2018.. وأن الشكوك السياسية وضعف النمو سيستمر مع تصاعد النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين".
وأعلنت وزارة الاقتصاد تباطؤ النمو السويسري في الربع الثاني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.4 في المائة في الربع الأول.
وخفض معهد "بي آي كي" الذي يتخذ من بازل مقرا له بشكل حاد توقعاته للنمو في سويسرا، مستشهدا بتزايد الشكوك السياسية العالمية وضعف الاقتصاد، ولا سيما في منطقة اليورو.