بعد عامين.. هواوي تسقط دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

بعد مرور عامين قررت شركة "هواوي" الصينية، إسقاط دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأميركية والعديد من الوكالات الحكومية الأميركية الأخرى، التي أقامتها في يونيو الماضي، على خلفية واقعة الاستيلاء على معدات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الخاصة بها والتي تم الاستيلاء عليها دون مبرر من قبل المسؤولين الأميركيين في سبتمبر 2017.
لكن وبعد مصادرة طويلة وغير مبررة، قررت الشركة الصينية إسقاط القضية بعد أن أفرجت الحكومة الأميركية عن المعدات التي تعتبرها هواوي بمثابة اعتراف ضمني بأن الاستيلاء نفسه كان غير قانوني وتعسفيا.
وتم الاستشهاد بهذه القضية ضمن سلسلة من المخاوف التي ذكرتها الشركة مؤخرًا فيما يتعلق بالإجراءات غير المناسبة وغير المبررة ضد شركة هواوي من قبل الحكومة الأميركية.
وتشمل المعدات خوادم الكمبيوتر (servers) ومفاتيح الإيثرنت وغيرها من معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها هواوي في الصين، وكان ينبغي إعادة شحنها إلى الصين بعد الاختبار التجاري ومنح الشهادات في مختبر في كاليفورنيا في سبتمبر 2017، إلا أن وزارة التجارة الأميركية استولت على المعدات وظلت في حوزتها لمدة عامين.
موضوع يهمك?بينما تتواصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت شركة "هواوي" التي تعد طرفاً رئيسياً في النزاع التجاري بين... هل صدمت "هواوي" الرئيس الأميركي بهذه النتائج الجيدة؟ شركات
وعلى الرغم من الطلبات المتعددة التي قدمتها شركة هواوي، لكن لم تعلن الحكومة الأميركية أي قرار بشأن ما إذا كان ترخيص التصدير مطلوبًا لشحن المعدات إلى الصين، واستمرت في الاحتفاظ بها.
وفي بيان، ذكرت "هواوي" أنه لم يكن أمامها أي بديل سوى إقامة دعوى قضائية في 21 يونيو الماضي في المحكمة الأميركية الخاصة بمقاطعة كولومبيا، وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة تنتهك الدستور وقانون الإجراءات الإدارية.
وفي أغسطس الماضي، قررت حكومة الولايات المتحدة أنه لا يلزم ترخيص تصدير للشحن إلى الصين، وأن شركة هواوي قد التزمت بلوائح إدارة التصدير عند محاولة شحن المعدات مرة أخرى.
المسؤول القانوني الرئيسي لشركة "هواوي"، الدكتور سونج ليوبينج، اعتبر أن ما حدث هو مكسب إضافي لشركته التي ما زالت تشعر بخيبة أمل إزاء حقيقة أن الحكومة الأميركية لم تقدم أي تفسير لحجبها عن شراء معدات هواوي بشكل غير قانوني لذلك طويل.
وأضاف: "يجب أن تكون الإجراءات الحكومية التعسفية وغير القانونية مثل احتجاز الممتلكات دون سبب أو تفسير من قبل الحكومة الأميركية، بمثابة قصة تحذيرية لجميع الشركات التي تمارس أعمالًا طبيعية في الولايات المتحدة، ويجب أن تخضع لقيود قانونية".