هل تخفض مصر أسعار الفائدة مجدداً؟

تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة محافظ البنك طارق عامر ، الخميس المقبل؛ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة،وسط توقعات خبراء بخفض جديد للأسعار استكمالا لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.

وتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن يتجه البنك المصري ممثلا في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو ١% إلى 1.5% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للمرة الثانية على التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ 10 سنوات.

وأرجع أبو الفتوح، في تصريحات، اتجاه المركزي المصري تخفيض الفائدة إلى انخفاض التضخم الذي يُعَد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة؛ حيث سيعمل الخفض علي تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطرة على الأسواق، كما يُسهم تخفيض الفائدة في تخفيض أعباء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7 % خلال يوليو مسجلا أقل مستوى منذ ٢٠١٣ الذي سجل ٦.٣%.

وأعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 4.9% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 5.8% في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 22 أغسطس الماضي لتصل إلى 14.25 % للإيداع و 15.25 % للإقراض.

من جهتها قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع1% إلى 1.5% في الاجتماع المقبل.

وأرجعت السويفي توقعاتها إلى تراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوى وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر2020

وأضافت : "وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهاية الربع الأخير من 2019".

وذكرت السويفي أن أسعار الفائدة الحقيقة أعلى من 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ 2%؛ ما يدعم توقع خفض الفائدة بنحو 2-3% حتى نهاية العام الجاري.