الحوثي والإصلاح.. أدوات اقتصادية واحدة لدعم العمليات الإرهابية

ينشط في تلك الأثناء التنسيق الحوثي الإصلاحي في اليمن، وهو ما انعكس على أدوات واحدة تقريباً لتمويل العمليات الإرهابية التي يقدمون على ارتكابها، والتي شملت الاعتماد على شركات الصرافة لغسل الأموال، وإجبار المواطنين على دفع الأموال أو ما يسمى بالجبايات، ونهاية بحشد الصغار ودمجهم داخل صفوف مليشياتهم، بجانب التعاون مع التنظيمات الإرهابية الأخرى كالقاعدة وداعش.

في مأرب لا يمكن المرور من أمام أي من شوارع المدينة وإلا إذا كان هناك عدة محال للصرافة تتكدس بجانب بعضها في كل 50 متراً، وتعود معظم ملكية تلك المحلات لقيادات عسكرية إصلاحية أو مدنية تعمل من خلالها على المضاربة بالعملة المحلية ما يتسبب بحدوث أزمة اقتصادية متواصلة وانهيار متواصل للاقتصاد.

وتعمل السلطة المحلية في المحافظة التي يسيطر عليها الإصلاح على توريد جميع إيرادات المحافظة إلى عديد من محلات الصرافة التابعة لها والتي تعمل من خلالها على استغلال إيرادات المحافظة لصالحها الشخصي.

الأمر لا يختلف في صنعاء وإن كان ذلك بصورة مختلفة نسبياً، إذ أغلقت المليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين عديد من شركات و مكاتب الصرافة والتي رفضت دفع جبايات مالية، واعتقلت مديري كبريات شركات الصرافة المحلية الذين رفضوا دفع الإتاوات، تحت ذريعة المخالفات، وزجت بهم السجون، وترفض الإفراج عنهم إلا بعد دفع المبالغ التي فرضتها عليهم.

واعتادت ميليشيا الحوثي ممارسة الابتزاز والنهب على القطاع الخاص، لتمويل عملياتها العسكرية ومناسباتها التي لا تنتهي، وتصادر أموالهم تحت ذرائع ملفقة، ما تسبب بخسائر كبيرة للقطاع الخاص، وهجرتهم إلى خارج اليمن.

وكانت ميليشيا الحوثي، قد فرضت على شركات الصرافة نهاية يوليو الماضي دفع ألف ريال عن كل حوالة مالية داخلية، وهو ما أضافه الصرافون على سعر خدمة الحوالات المالية الدولية.

وحمل ماليون مسؤولية النهب التي يتعرض لها المواطنون، من قبل الصرافين، لصالح ميليشيا الحوثي الارهابية، مستغلين حاجة المواطنين لخدمات التحويلات الداخلية وتعاملاتهم المالية.

وقبل نهاية العام المنقضي دعت مجموعة العمل المالي "غافي" الدول إلى "اتخاذ تدابير عاجلة" من أجل منع استخدام العملة الافتراضية في تمويل الإرهاب، وأكدت الهيئة في بيان نشرته بعد انعقاد اجتماعها في باريس "على جميع الدول التنسيق لاتخاذ تدابير بشكل عاجل من أجل منع استخدام الأصول الإفتراضية في الجريمة والإرهاب".

وأضاف بيان الهيئة أن الدول "عليها اتخاذ تدابير قانونية وعملية بشكل عاجل من أجل الحد من الاستخدام السيء للأصول الافتراضية".

وكان وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين قد طلبوا من الهيئة خلال اجتماعهم في بيونس ايريس في مارس "المضي قدما في تطبيق المعايير العالمية" على صعيد العملة الافتراضية بما يتلاءم مع المعايير المعمول بها في القطاع المالي عموما.

كما دعا صندوق النقد الدولي الى تنسيق دولي أوسع بخصوص العملة الافتراضية أو الأصول المشفرة مشيرا إلى أنها لا تمثل في الوقت الحالي خطرا على الاقتصاد العالمي إلا أن الوضع قد يتغير.