مليشياتٌ قاتلة وحكومة عابثة.. تحالف الحوثي والشرعية والسنوات العِجاف

بينما كانت تحتفل مليشيا الحوثي بالذكرى الخامسة للحرب التي أشعتلها في صيف 2014، وسيطرت على مناطق عدة بقوة السلاح الغاشم، كان ملايين المدنيين يستعيدون ذكريات مؤلمة لخمس سنوات عجاف، تسبّب فيها إرهاب الانقلابيين، وعبث أبدعت فيه حكومة الشرعية، ليتقاسم الجانبان مسؤولية حياة قاسية.

في افتتياحيتها اليوم الثلاثاء، قالت صحيفة الخليج إنّ خمس سنوات عجاف مرّت على اليمن، نُكِبَ خلالها بمشروعات الموت والتخريب والدمار، وأضافت: "كل شبر يئن من حال الفوضى العارمة التي اجتاحت كل مدينة وقرية، حيث مرت بها جحافل الانقلاب لتزرع فيها الخوف وعدم الأمان، ولم تقدم للشعب إلا الأكفان".

"لم يعرف اليمن في هذه السنوات العجاف إلا زيادةً في أعداد المقابر، لدرجة أنَّ القادة الحوثيين صاروا يفتتحون بين فترة وأخرى مقابر عوضًا عن مشروعات تزدهر بها الحياة".. تضيف الصحيفة.

وتتابع: "خمس سنوات عجاف مرت على اليمن واليمنيين، تحولت فيها مليشيا الحوثي إلى معول هدم وبطش لكل معارضيها، فتخلصت من حلفائها وأصدقائها الذين كانوا سندًا لها في بداية انقلابها على السلطة بطريقة غير مشروعة، ثم بدأت تلتفت إلى صفوفها، فبدأت بالتخلص من أولئك الذين لا تتواءم مشروعاتهم مع مشروعاتها، حتى وإن كانوا ضمن صفوفها، وهو ما يتجسد اليوم من خلال تصفيات داخل الحركة".

الجانب الآخر من الجُرم الكبير الذي قاد إلى السنوات العجاف تلك، هو العبث الكبير الذي أبدعت فيه حكومة الشرعية، التي ارتكبت العديد من الخطايا قادت إلى وضع مهترئ، كبّد المدنيين أيضًا جانبًا كبيرًا من المعاناة كذلك.

حكومة الشرعية بعدما تركت الفرصة لأن يسطير عليها حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، تحوّلت بوصلتها بعيدًا عن مواجهة المليشيات الحوثية، وأصبح الأمر مقتصرًا على بيانات واهمة قيمتها أقل من الحبر الذي كتبت به.

وخيّم فشل كبير على تحركات حكومة الشرعية على أكثر من صعيد، سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا، ولعل الشق الأخير هو الأكثر فداحةً، وذلك بعدما انخرطت مليشيا الإخوان بقيادة الإرهابي علي محسن الأحمر، في تقاربٍ وتحالفٍ مع المليشيات الحوثية بتنسيق وتخطيط قطري - إيراني -تركي، استهدفت من خلاله طعن التحالف العربي من الخلف.

اقتصاديًّا أيضًا، لم تُفلِح حكومة الشرعية في انتشال ملايين المدنيين من الحالة المعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب الحوثية، وركّز وزراؤها والعناصر القيادية في هيكلها الإداري على تكوين ثروات كبيرة.

وعلى الرغم من كثرة القرارات الاقتصادية على مدى السنوات الماضية، إلا أنَّ هذه القرارات والتعيينات الجديدة لم تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، لتتواصل مؤشرات الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي.

والخميس الماضي، قرر الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، تعيين أحمد عبيد الفضلي محافظًا جديدًا للبنك المركزي، هو الخامس في قيادته، منذ العام 2015.

ويعدّ "الفضلي" المعيّن خلفًا لحافظ معياد، هو خامس الأشخاص المعينين في قيادة البنك المركزي منذ اندلاع الحرب، ومنذ نقل البنك من صنعاء وسحبه من تحت سيطرة مليشيا الحوثي في سبتمبر من العام 2016، ونقله إلى العاصمة عدن.

وتعاقب على قيادة البنك منذ العام 2016، كلٌ من محمد بن همام، منصر القعيطي، محمد زمام ثم حافظ معياد الذي عُيّن في مارس من العام الجاري، قبل أن يتم تعيين أحمد الفضلي، كمحافظ جديد للبنك.

ورغم كل هذه الأسماء المتعاقبة على قيادة البنك المركزي، إلا أنَّ حالة الاضطراب التي تشهدها العملة المحلية ما تزال متواصلة منذ سنوات، بين تدهور سعرها أمام العملات الأجنبية وتحسنها الطفيف والمحدود الذي يسبق عودتها للانهيار.