صحيفة بريطانية تفضح جرائم ملالي إيران وممارساتهم ضد حقوق الإنسان

قدمت صحيفة "ذا إنفتستيجيتيف جورنال – تي آي چيه" البريطانية المتخصصة في الصحافة الاستقصائية حلقة نقاشية من خلال برنامجها الحواري الذي يذاع من نيويورك من استوديو الجريدة المطل على ساحة تايمز سكوير من تقديم الإعلامية الأمريكية تال هينريك.

تناولت الحلقة حبس إيران لمزدوجي الجنسية والأجانب وتلفيق تهم لهم من ضمنها التجسس، ثم استخدامهم كرهائن للمقايضات السياسية.

انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان

ذكرت المذيعة تال هينريك أن الحلقة تسلط الضوء على الاجراءات المحلية التي يقوم بها النظام الإيراني، حيث فشلت إيران في فترة حكم حسن روحاني في تحقيق وعودها لتحسين وضع حقوق الانسان، إذ أن لديها أعلى معدلات إعدام للأفراد في العالم وقد قامت بحبس 30 من صاحبي جنسيات مزدوجة منذ 2015، من ضمنهم 19 أوروبيا وسبعة أمريكيين، واستخدمتهم كأداة مساومة للحصول على مكاسب سياسية.

وأضافت:” زادت هذه الممارسات مع انسحاب ترامب من الاتفاقية النووية مع إيران، حتى يومنا هذا يوجد 12 فرد مزدوجي الجنسية معتقلين في إيران، و قد حدث الاعتقال و هم يؤدون وظيفتهم أو يقومون بزيارة ذويهم.

شارك في البرنامج من خلال مداخلة جيسون ريزاين فيديو من واشنطن، وهو صحفي أمريكي إيراني عمل رئيسا لمكتب واشنطن بوست في طهران في 2014 وتم القبض عليه لاحقا بدون وجه حق واتهامه بالتجسس في محاكمة سرية.  وقد تم الافراج عنه من سجن إيفين ومعه ثلاثة أخرين بعد مرور 500 يوما فيما كان يبدو أنها اتفاقية لتبادل السجناء في أثناء فترة حكم أوباما.

اعتقال الأجانب لتحقيق مكاسب سياسية

وقال ريزاين إن الاعتقال الأخير جزء من اتجاه سائد للحكومة الإيرانية في الأربعين سنة الماضية لاستخدام المعتقلين للحصول على امتيازات سياسية من بلاد أخرى، وهذا ما يفعلونه منذ الثورة حتى يومنا هذا، ومن الواضح في معظم حالات الاعتقال أن الاعتقال لا يكون بسبب ارتكاب جريمة معينة بل هو من أجل أن يستخدم النظام الإيراني المعتقلين لأعراض أخرى”.

وأضاف: “لقد تم اعتقالي من منزلي مقيدا ومغمى العينين وقضيت السنة والنصف التي تلت ذلك لا أعلم ما يحدث.

وتابع أنه يوجد حوالي خمسة معتقلين مزدوجي الجنسية آخرين حاليا في السجون الإيرانية، وأتمنى أن تجد حكومة ترامب سبيلا للتواصل مع إيران من أجل الوصول لحلول تؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في السجون”.

انضم للحلقة أيضا نزار زكا في مداخلة فيديو، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة لبناني الجنسية تم اعتقاله في إيران في 2015 وبقي محجوزا في السجن حتى 2019 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. عمل زكا كمدافع عن حريات الانترنت وكأمين عام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في واشنطن قبل اعتقاله وتم إطلاق سراحه بناء على طلب من الرئيس اللبناني.

وكان نزار قد تمت دعوته من الحومة الايرانية للقدوم إلى طهران وتم اعتقاله وهو مغادر إلى لبنان، كما ذكرت هينريك.

يقول نزار “قيل لي عندما تم اعتقالي أن شبيها لي قد سافر إلى بيروت بجواز السفر الخاص بي وأن أحدا لن يسأل عني، وقالوا أنه يجب علىّ أن أتعاون معهم إذا أردت أن أنجو”.

أضاف زكا “ما حدث لي كان صادم، فلقد تم خطفي ثم وجدت نفسي في غرفة صغيرة للغاية مغمى العينين ويتم التحقيق معي اليوم بأكمله. كانوا يقومون بتجويعي ويضعون أمامي فتات طعام آخذها إذا جاوبت على أسئلتهم، ولم أكن أفهم ثقافتهم ولا لغتهم ولم أعلم أين كنت. في رأيي هم مجموعة من المجرمين وأتمنى أن ينالوا جزاءهم”.

وحين سألته هينريك عن كيفية إطلاق سراحه، قال نزار أنه قيل له عدة مرات أنه سيتم إطلاق سراحه، حتى أخذوه إلى مركز تسوق وقاموا بالاعتذار له قائلين إنهم يريدون شراء هدية له عبارة عن سجادة فارسية وقاموا بتصويره وهو يختار السجادة.

وقال زكا: “بعد أن قاموا بتصويري، ذهبت إلى المطار ووجدت رئيس الأمن اللبناني ينتظرني فسافرت معه.

وتابع:” ما عملته أن ذلك كان ضمن عملية يتم فيها تبادل السجناء وكان لابد لإيران أن تعيدني إلى لبنان لئلا يظهر أنها استسلمت للضغوط الدولية لإطلاق سراح السجناء، وأعتقد أن تلك كانت استراتيجيتها للخروج من هذا الموقف، وفي النهاية أنا أعتقد أن الأمر كان له علاقة مباشرة بالضغط الدولي والأمريكي على إيران”.

في نهاية المداخلة نصح زكا مزدوجي الجنسية الذين يقومون بزيارة إيران مثله ألا يسافروا على الإطلاق، لأن اعتقالات كهذه اعتاد أن يقوم بها النظام الإيراني وهذا ما كان يفعله على مدار الأربعين سنة الماضية، ويجب على المجتمع الدولي أخذ موقف حاسم فلا يتمكن هذا النظام من أخذ رهائن ثانية، بحسب زكا.

وقالت هينريك أن قضية اعتقال أخرى في إيران كانت قد حدثت لسيدة بريطانية إيرانية تدعى نزانين وهي أم لطفل رضيع تم اعتقالها في مطار طهران من قبل الحرس الثوري الإيراني في 2016 و قد أمضت خمسة أعوام في السجن بتهم تتعلق بالأمن وطني، و يشاع أن إيران طلبت 400 مليون جنية استرليني مستحقة على الجكومة البريطانية منذ ما يقرب عقد من الزمان في عملية بيع دبابات في مقابل اطلاق سراح نزانين.

وعن الرهائن الأمريكيين في إيران أضاف “إيران لا تريد تحرير رهائنها في أمريكا فحسب في مقابل تحرير أمريكا لرهائن إيرانيين، بل هي أيضا تريد مبالغ من الأموال وتهدئة وتخفيف للعقوبات وربما إذا لفتنا النظر إلى أفعال إيران أمام المجتمع الدولي، فستنتبه إيران إلى ما تفعله”.