البطش الحوثي يُلوِّث إب.. المليشيات تستهدف عمال النظافة

على مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014، لم تسلم أي فئة من جرائم يشنها الحوثيون، تستهدف تكبيد المدنيين مزيدًا من الأعباء، على النحو الذي يطيل أمد الأزمة بشكل فج.

أحدث الفئات التي طالتها يد البطش الحوثية هم متحصلو صندوق النظافة والتحسين في محافظة إب، حيث اختطفت المليشيات الكثير منهم في الساعات الماضية، واقتادوهم إلى سجونها الخاصة.

مصادر محلية كشفت أنَّ عمليات الاختطاف تمَّت بتوجيهات من القيادي الحوثي علي النوعه، المُعين من قبل المليشيات وكيلًا للمحافظة، فيما رفض المتحصلون إعطاء النوعة مبالغ مالية كبيرة يريد نهبها من إيرادات صندوق النظافة والتحسين.

كما عيّن القيادي الحوثي علي النوعة، ابن عمه عبدالمولى النوعة مديرًا لصندوق النظافة والتحسين في مدينة القاعدة جنوب محافظة إب ويصرف له من صندوق النظافة بمدينة إب 400 ألف ريال شهريًّا، فضلًا عن نهب مبالغ إيرادات الصندوق بمدينة القاعدة.

المصادر تحدّثت كذلك عن أنَّ القيادي الحوثي "النوعة" يجبر صندوق النظافة بمدينة إب بشكل متكرر على إصلاح سيارات عناصر حوثية على حساب إيرادات صندوق النظافة والتحسين بالمدينة.

ولا تفوِّت مليشيا الحوثي أي فرصة تجاه ارتكاب مثل هذه الجرائم التي مكَّنتها من تكوين ثروات طائلة، تستخدمها في إطالة أمد الحرب بشكل كبير للغاية، على النحو الذي يضاعف من معاناة المدنيين.

ومنذ أن ظهر الحوثيون، ارتبطت هذه المليشيات بصفة "الابتزاز" ، وهي وسيلة يستخدمها الانقلابيون على كافة المستويات دونما رادع يردعهم، من أجل تمويل عملياتهم الإرهابية.

ففي 2015، اقتحم مسلحو الحوثي مبنى البنك المركزي، ونهبوا (107ملايين دولار) من خزانة البنك، بعد أن رفض محافظ البنك حينها صرف 23 مليارًا لمجهودهم الحربي، وفرضوا 25 مليار ريال شهريًّا لما يسمى المجهود الحربي، وكان ذلك خلال النصف الأول من العام 2015.

في العام نفسه، قام الحوثيون بنهب نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية في صنعاء، منها بنك التسليف الزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، والبنك الأهلي.

وتقول تقارير رقابية إنَّ إقدام المليشيات الحوثية على نهب للخزينة العامة والاستحواذ على الإيرادات لحسابها، أدى إلى حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

بعد أن سيطر الحوثيون على مقر البنك المركزي في صنعاء، تسببوا في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين شخص لأعمالهم كليًّا، واستبدلوا الآلاف من الموظفين المطرودين بأشخاص موالين للحركة الحوثية، بدون وضع معايير للتوظيف فالمعيار القائم يعتمد على الولاء لزعيم المليشيات.