صناديق الاستثمار الجديدة الأدنى خلال 10 أعوام

قالت بيانات إن النصف الأول من العام الجاري شهد  إطلاق 289 صندوق استثمار جديدا فقط في العالم، وهو أقل عدد للصناديق الجديدة في ستة أشهر خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

وبحسب بيانات شركة "إي إنفستمنت" للاستشارات المالية، سحب المستثمرون نحو 64 مليار دولار من صناديق الاستثمار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي.

وقالت مصادر مطلعة إن صندوق التحوط الاستثماري الموجود في بريطانيا "كريك أسيت مانجمنت" جمع نحو 1.6 مليار دولار وطرح وثائقه للتداول في أسواق المال، بدءا من أول أكتوبر الجاري، وذلك بحسب ما نقلته "الألمانية" عن وكالة "بلومبيرج".

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق ملتزم بجمع 150 مليون دولار إضافية، رغم أنه أغلق باب الاكتتاب في وثائقه خلال العامين المقبلين.

وأوضحت أن "كريك أسيت"، الذي أسسه المستثمر "مارتن تايلور" أصبح أكبر صندوق تحوط استثماري ناشئ في أوروبا خلال العام الحالي.

وأضافت أن نجاح "كريك أسيت" جاء في الوقت، الذي تشهد فيه صناعة صناديق الاستثمار في أوروبا تراجعا واضحا في ظل انسحاب المستثمرين من هذه السوق، بعد أعوام من تراجع العائدات وارتفاع الرسوم، التي تحصلها الصناديق.

في الوقت نفسه، فإن متوسط الاستثمارات، التي يجمعها صندوق التحوط الجديد في أوروبا خلال العام الجاري كان 45 مليون دولار فقط، وكان أكبر اكتتاب في صندوق استثمار في أوروبا خلال العام الحالي قبل طرح "كريك أسيت" بلغ 800 مليون دولار فقط.

وتعرف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها، وفقا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظل محدودية موارده المتاحة.

ووفقا لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تختار، وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق، التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.

وتتجنب استثمارات الصناديق القيود، التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية.

ويتعرض الصندوق للخسارة، وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.

في سياق ذي صلة، أفادت بيانات بأن المستثمرين العالميين واصلوا شراء السندات الحكومية والتخارج من الأسهم في الأسبوع الماضي في وقت سلطت بيانات أمريكية هي الأضعف في عقد الضوء على المخاوف من أن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين يدفع قطاع التصنيع العالمي صوب الركود.

وبحسب "رويترز"، جذبت صناديق السندات تدفقات بنحو 10.1 مليار دولار، لتحقق مكاسب للأسبوع الـ37 على التوالي، بينما نزحت تدفقات بقيمة 6.6 مليار دولار من الأسهم، التي تعد أصولا أعلى مخاطرة في أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي، وفقا لبنك أوف أمريكا ميريل لينش، استنادا إلى بيانات "إي.بي.إف.آر".