أزمة غاز تحاصر صنعاء.. موتٌ صامتٌ يدق الأبواب بمناطق الحوثي

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، واصل الانقلابيون العمل على تكبيد المواطنين أعباءً حياتية قاسية، بغية إطالة أمد الحرب لأقصى حد ممكن.

المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعلى رأسها صنعاء تشهد أزمة خانقة في مادة الغاز منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، رغم إعلان شركة الغاز الواقعة تحت سيطرة المليشيات عن وصول باخرتين محملتين بالغاز إلى ميناء الحديدة.

اللافت أنّ مصادر في شركة الغاز سبق أنّ أكّدت أنّ أزمة الغاز في صنعاء مفتعلةٌ بسبب سعي المليشيات لإقرار جرعة جديدة لأسعار الغاز بعد أن كانت أقرَّت جرعة زيادات في وقت سابق ورفعت أسعار الغاز المنزلي للأسطوانة إلى 4000 ريال.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثي من أعباء متلاحقة، أقدمت المليشيات على نهب عائدات النفط واستغلال الموانئ البحرية لعمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة فضلًا عن المخدرات، وهي وسائل تستخدمها المليشيات الحوثية في حربها العبثية.

وبحسب تقارير رسمية، فإنّ المليشيات عمدت إلى تعطيل شركة النفط واستغلالها لتحقيق مصالح خاصة بأشراف خماسي ويوزع وارداتها ويستغلها عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية والنفط والمعادن في حكومة الانقلابيين "غير المعترف بها" عبد الكريم الحوثي أحمد دارس، بالإضافة إلى القيادي زكريا الشامي.

كما تعمل المليشيات على استغلال الموانئ لتعطيل مصالح الشركة وتحويل الفوائد لمصالحهم الشخصية، من خلال عمل سوق سوداء تدر الكثير من الأرباح لصالح الحوثيين، بل وصل الأمر إلى استغلال ناقلات النفط في نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والمخدرات.

لم يكتفِ الخماسي الحوثي بنهب النفط الذي كان يكفي لو تمّ تسخيره للصالح العام لسداد رواتب كافة الموظفين الذين تعطلت رواتبهم منذ ثلاث سنوات، بل عمدوا كذلك إلى رفع أسعار الديزل بشكل كبير وصل إلى نحو ثلاثة أضعاف السعر السابق.

وتتلاعب المليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.