وزراء التعليم بدول التعاون الخليجي يصدرون مجموعة قرارات بشأن المواطنة والمساواة

أصدر وزراء التعليم والتعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، قرارا بأن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترشاد مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والخاصة بالقانون الموحد للعمل التطوعي، والقانون الموحد لتمكين ذوي الإعاقة، بناءً على قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته التاسعة والثلاثين للعام 2018.
وتناول الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط، قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين.
ووافق المجلس على أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتوجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة التجربة التكاملية لدول المجلس في المجالات كافة.
وتم بحث تشكيل فريق عمل لدراسة آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومنح أولوية القبول لهم في حال إقامتهم في الدولة مقر الدراسة للحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية.
ودعا إلى تشكيل فريق عمل من القانونيين والفنيين لدراسة تنفيذ هذا القرار، ورفع التوصية المناسبة بشأنه إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها القادم.
كما وافق الوزراء المشاركون في الاجتماع على عقد اجتماع مشترك بين المعنيين بمشروع الخطة الاستراتيجية لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في هذا المجال، لإيجاد مشروع استراتيجية موحدة، وعرضها في اجتماع الوزراء المقبل، علاوة على ذلك تقرر تضمين مفهوم المواطنة الخليجية في الأنشطة التعليمية للدول الأعضاء، وكذلك قيام الأمانة العامة بتنظيم منتدى لتعزيز التعاون الخليجي في البحث العلمي.