تفاقم موازنة تونس في عجزها المالي بنسبة 26% ينذر بسنة صعبة

كشفت تقارير إخبارية عن تفاقم موازنة الدولة التونسية بشكل غير مسبوق في عجزها المالي بلغ نسبة 26%، ما ينذر بسنة صعبة في انتظار الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وبحسب التقارير فإن عجز موازنة الدولة تفاقم بنسبة 26%، ليصل إلى 3.2 مليار دينار نحو 1.1 مليار دولار، مقارنةً بذات الفترة من سنة 2018، وفق النتائج الظرفية لتنفيذ موازنة الدولة، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرًا.

وأرجعت وزارة المالية التونسية تفاقم العجز، إلى الارتفاع المهم لتسديد أصل الدين، بنسبة 77.6% خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2018 والشهر ذاته من سنة 2019، ليتجاوز 5.2 مليار دينار نحو 1.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دينار نحو مليار دولار في 2018.

وبحسب أرقام وزارة المالية، يُفسّر ارتفاع عجز الموازنة بتطور النفقات دون تسديد أصل الدين بنحو 16.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019؛ بسبب زيادة نفقات التصرف بنحو 20.4%؛ جراء زيادة الأجور والمرتبات بنسبة 12.8% لتبلغ 11.2 مليار دينار نحو 3.8 مليار دولار والتدخلات والتحويلات بنحو 48.5% لتصل إلى 3.8 مليار دينار نحو 1.3 مليار دولار.