موازنة تونس لسنة 2020 تهدد حكومة الشاهد قضائيًا

سلّط تقرير صحفي في تونس، الضوء على موازنة الدولة لسنة 2020؛ حيث  شهدت تجاوزات وتلاعبًا بالأرقام، قد يؤدي إلى ملاحقة حكومة يوسف الشاهد قضائيًا.

وقالت مصادر مطلعة وقريبة من وزارة المالية التونسية، إنه تم إعداد مشروع موازنة الدولة لسنة 2020 وفق تبويب جديد قالت إنه يهدف إلى إضفاء الشفافية والمصداقية على معطياته، مضيفة أن المشروع يحمل رغم ذلك في طياته مغالطات وعمليات إخفاء متعمدة لأرقام رئيسية.

وأشارت المصادر وفقًا للتقرير إلى أن الإشكال الأول يتمثل في عدم احتساب منحة العودة للمدرسين بمختلف أصنافهم، والتي ذكرت بأنها تقدر بـ200 مليون دينار ضمن أجور الموظفين، وبأنه تم تضمينها في باب النفقات المخصصة للتصرف في المصالح الإدارية، مرجحة أن تكون الغاية من وراء ذلك التقليص من قيمة كتلة الأجور المصرح بها في الموازنة والنفقات الإجمالية للدولة.

وبحسب التقرير فإن هناك إشكالًا ثانيًا مطروحًا يتعلق بعدم رصد منحة الدعم السنوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللشركة التونسية لصناعة تكرير النفط اللتين تعدان أكبر الشركات التي تستهلك الطاقة في تونس.

وأوضح التقرير أن قيمة المنحة التي سحبت من الشركتين تقدر بـ1500 مليون دينار، وأنه بالتالي على الشركة التونسية للأنشطة البترولية تحمّل هذا النقص، وذلك قد يدفع بها إلى الإفلاس.

وأثار مشروع موازنة الدولة التونسية لسنة 2020، جدلًا واسعًا؛ بسبب استمرار الحكومة في اعتماد سياسات الترفيع في الجباية وغلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية واستمرار اقتطاع نسبة 1% من أجور الموظفين لتعبئة موارد الموازنة ومواجهة العجز المتفاقم، ما اعتبره خبراء في المالية ورطةً في انتظار الحكومة المقبلة.