المحاكم في مناطق الحوثي.. مقاصل تستهدف المعارضين

واصلت مليشيا الحوثي استخدام سيطرتها الغاشمة على القضاء، لتواصل تهديد حياة معارضيها وترويعهم والنيل من أمنهم، وصولًا إلى إصدار أحكام إعدام لفرض سياسة الترهيب في مناطق سيطرتها.

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية أصدرت حكمًا بتأييد حكم إعدام عبدالرحمن علي الشيبة، الذي صدر في مايو من العام الماضي، من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة.

ووجهت مليشيا الحوثي، للشيبة، ما وصفتها بـ"تهمة التخابر مع دولة أجنبية"، في وقتٍ أكّدت فيه أسرته ومحاميه أنّ التهمة سياسية.

وكانت المليشيات الحوثية قد اختطفت الشيبة بداية عام 2017، من مخيم للنازحين بمحافظة عمران، بعد فراره مع العشرات من الأسر من محافظة صعدة "معقل المليشيات" إلى عمران بعد اندلاع الحرب الحوثية العبثية.

وتفرض المليشيات الحوثية سيطرتها الغاشمة على السلطة القضائية، مستهدفةً ترويع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر أحكام واهية.

وتواصل مليشيا الحوثي العبث بالسلك القضائي من خلال التعيينات السلالية والارتجالية لقيادات حوثية .

وكشفت مصادر قضائية في صنعاء لـ "المشهد العربي"، أنّ القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، أصدر قرارًا بتعيين القيادي الحوثي المدعو سعد أحمد هادي نائبًا لوزير العدل في يوليو الماضي، غير أنه أدى اليمين الدستورية منتصف سبتمبر الماضي عضوًا في مجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيات.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو أحمد عقبات المعين وزيرا للعدل رفض تعيين نائب له، ورفض تمكين نائبه من صلاحياته، فقام القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط بترضيته بعضوية مجلس القضاء دون أن يصدر قرار جديد به، بل نقله من منصب نائب وزير العدل إلى عضوية مجلس القضاء.

وأضافت المصادر أن المليشيات تمارس عملية تدمير ممنهج لسلك القضاء، وأن توجيهات القيادات الحوثية لا تراعي أي قوانين ولوائح.