توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% العام الجاري

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ5.6 % في العام السابق، مدفوعًا بمزيد من التعزيز لقطاعي السياحة والصادرات، فضلًا عن مشاريع البناء العامة الكبيرة.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، اليوم الأربعاء، أن مصر تشهد نموًا قويًا بالفعل يكسبها مزيدًا من الزخم في العام الحالي والمقبل، بالإضافة إلى عوامل إيجابية أخرى مثل مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في أعقاب التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي المتزنة.
غير أن البنك توقع أن تتمثل المخاطر الرئيسة في اتباع نهج ”الانتظار والترقب“ من قبل المستثمرين الأجانب، وتآكل القدرة التنافسية بسبب ارتفاع الجنيه في الآونة الأخيرة والتوقعات السلبية للاقتصاد بسبب الركود في الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيس لمصر، بينما يتم تخفيف المخاطر جزئيًا من خلال التزام السلطات بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط على خلفية المخاوف السياسية والأمنية في لبنان وتونس، وانكماش القطاع الزراعي في المغرب وتأخير بدء الإصلاحات في الأردن.
وتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط 4.4 % في العام 2019 و4.8 % في العام 2020، مقارنة بـ 4.3 في المائة في العام 2018.
وأضاف البنك أن الانتعاش سيدعم الدوافع التقليدية للنمو وزيادة الصادرات في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما سيدعم اليقين السياسي النمو في العام المقبل على حد سواء على المستويين المحلي والإقليمي. ومع ذلك، ذكر أن النمو على المدى المتوسط سيظل أقل من مستويات ما قبل العام 2011.
وفيما يتعلق بالأردن؛ توقع البنك أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا عند 2.1 % في عام 2019 و2.3 % في عام 2020، وتشمل العوامل الإيجابية: زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وانخفاض تكلفة الطاقة المستوردة، وزيادة التمويل المقدم للشركات الصغيرة وثقة أكبر بعد التعهدات التي تمت في مؤتمر للاستثمار في الأردن، والذي عُقد في لندن في وقت سابق من العام 2019.
وتشمل المخاطر التي تهدد المستقبل: تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجمة عن تعزيز الدينار، والتقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات، وعدم الاستقرار الإقليمي.
وبالنسبة إلى لبنان، اعتبر البنك أنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد في العام 2019 ويتقلص في العام 2020، مع وجود مخاطر تخفيض كبيرة تؤثر على هذا التوقع بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد والانتفاضات الاجتماعية الأخيرة، التي تقوض تنفيذ الإصلاحات المالية والطاقة والبنية التحتية في الوقت المناسب.
وعن المغرب، توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % في عام 2019، منخفضًا من 3.0 % في العام 2018، على أن يشهد ارتفاعًا يصل إلى 3.3 % في عام 2020، مدفوعًا بنمو غير زراعي أقوى، خاصة في مجال صناعات التعدين والسيارات والطيران، وانتعاش في مجال الزراعة، واستمرار انتعاش وصول السياح، وتحسين الإدارة المالية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشمل مخاطر الجانب السلبي في المغرب كلًا من: انخفاض النمو في أوروبا، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتزايد السخط الاجتماعي، وضعف الإنتاج الزراعي أمام تطورات الأسعار والطقس.
وبالنسبة إلى تونس توقع البنك أن يتباطأ النمو إلى 1.5 % في عام 2019، من 2.5 % في العام 2018، بسبب التأخير في بدء الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.
كما توقع التقرير انتعاش ثقة المستثمرين الأجانب، وزخم الإصلاح في تونس في عام 2020 بعد الانتخابات، مما أدى إلى ارتفاع في النمو الاقتصادي إلى 2.6 %، لكنه أشار إلى أن المخاطر تنبع من احتمال أن تؤدي الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية إلى تعطيل الإنتاج، والتقدم البطيء في الإصلاحات، بالنظر إلى الهيكل السياسي الجديد وتراجع النمو في أوروبا.