عقب خطة تأمين من الشرطة.. المصارف اللبنانية تبحث إنهاء موظفيها الإضراب

أعلن جورج الحاج، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم السبت، أن الاتحاد سيجتمع يوم الأحد أو الإثنين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.

وبدأ الاتحاد إضرابا يوم الثلاثاء الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالأمان، حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة.

وقال رئيس الاتحاد إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها يوم الإثنين في أقرب تقدير إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية.

 وعبر عن دعمه للخطة لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن.

وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.

ومنذ أن فتحت المصارف أبوابها مجددا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد إغلاق استمر أسبوعين، تسعى البنوك لتفادي هروب الأموال من خلال منع معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب أموال بالعملة الأجنبية، رغم إعلان مصرف لبنان المركزي أنه لا توجد قيود رسمية على الأموال.

وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

وتسببت المظاهرات في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. 

وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة.

وكانت المصارف قد أقفلت أبوابها منذ السبت بمناسبة عيد المولد النبوي.