هيئة الأوراق المالية الإماراتية تنشر معايير الانضباط المؤسسي للشركات المساهمة

قامت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، بنشر مسودة قرار حول معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، على موقعها الإلكتروني وذلك استمرارا لنهجها في استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية قبل إصدار أنظمة جديدة.
ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال بالإمارات من متعاملين على مختلف فئاتهم من مستثمرين ووسطاء ومحللين ماليين وباحثين وإعلاميين ومهتمين وغيرهم إلى الاطلاع على مسودة القرار وإبداء آرائهم فيها بهدف الوقوف على ملاحظات الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين في السوق والاستئناس بمقترحاتهم لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للقرار.
وتضم مسودة القرار 79 مادة وتتطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات والانضباط المؤسسي، والتي تهدف إلى مساءلة الشركة تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصالح وتوجيه مجلس الإدارة لوضع الاستراتيجية والإشراف وتوجيه الإدارة ومراقبتها وإلزام الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمو الأقلية، وإعطاء جميع المساهمين التعويض الفعال لقاء إضرار مجلس الإدارة بحقوق المساهمين.
وتهدف مسودة القرار المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة إلى ضمان الشركة القيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأمور الجوهرية التي تتعلق بالشركة بما في ذلك شؤونها المالية وأدائها وملكية أسهمها وحوكمتها على نحو يتسم بسهولة الوصول إليه من جانب جميع الأطراف المعنية إضافة إلى إقرار الشركة بحقوق باقي أصحاب المصالح بحسب القوانين واللوائح وتشجع التعاون فيما بين الشركة وأصحاب المصالح في تأسيس شركات تتسم بالاستدامة والملاءة المالية.
ويهدف النظام أيضا إلى وضع إطار عمل قانوني ونظامي فعال لتنظيم شؤون الشركة ويهدف بصفة خاصة إلى وضع إطار عمل للتعامل مع حقوق جميع أصحاب المصالح وحمايتها وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إضافة إلى تعزيز دور مجلس الإدارة واللجان والعمل على تطوير قدراتها بما يعزز من آليات صنع القرار بالشركة وتحقيق الشفافية والحيادية والإنصاف في سوق رأس المال ومعاملاتها وبيئة العمل وتعزيز عملية الإفصاح بها.
كما يهدف النظام إلى توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح وتعزيز آليات المساءلة والرقابة لإدارة الشركة وموظفيها، إضافة إلى العمل على ضمان تطبيق آليات فعالة لإدارة المخاطر والضوابط والإجراءات الداخلية بالشركة ودعم كفاءة نظام الرقابة على الشركة وأدواته فضلا عن رفع الوعي بالشركات فيما يتعلق بمفهوم السلوك المهني وتشجيع السلوك الأخلاقي وضمان تطبيق الشركة لسياسة علاقات مستثمرين من شأنها أن تدعم التواصل المنتظم والفعال والعادل مع المساهمين.