جبايات إب.. أموالٌ تنهبها قوة الحوثي الغاشمة

واصلت المليشيات الحوثية فرض جبايات على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية جمع أموال تساعد هذا الفصيل الإرهابي في تمويل العمليات الإرهابية.

ففي محافظة إب، قالت مصادر محلية إنَّ مليشيا الحوثي فرضت جبايات مالية كبيرة على السكان في عزلة "حيسان" بمديرية بعدان، حيث طالب الانقلابيون بزكاة سنوات سابقة في الوقت الذي تفرض إتاوات على التجار والمغتربين بالمديرية.

ويعتبر فرض الإتاوات أحد أهم الطرق التي تحصل من خلالها المليشيات الحوثية على أموال كثيرة، ما يُمكِّن قادتها من تكوين ثروات مالية طائلة بالإضافة إلى تمويل الحرب، إلى جانب تكبيد السكان في مناطق سيطرتها معاناة إنسانية شديدة البشاعة.

وكانت المليشيات قد فرضت مؤخرًا، إتاوات مالية جديدة على المنظمات الدولية العاملة في اليمن، حيث ألزم الحوثيون المنظمات بدفع 60 دولارًا عن كل يوم نزول ميداني لأداء مهامهما الإغاثية والإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

كما فرضت المليشيات 5% من قيمة كل عقد يبرمه وكيل محلي مع تلك المنظمات، مع تنصيب مندوب منهم يشرف على كل مشروع إنساني.

وحظرت المليشيات الحوثية على المنظمات الدولية أي أنشطة إغاثية ميدانية دون تصريح يحدد مدة النزول للعاملين فيها، بجانب دفع المبلغ المقرر عن كل يوم، ويشرف على هذه العمليات القيادي الحوثي القاسم عباس شرف الدين.

وفي محافظة إب، أقدمت المليشيات مؤخرًا، على اعتقال عشرات التجار من أبناء المحافظة ومن المستثمرين فيها من خارجها بعد رفضهم لدفع جبايات مالية كبيرة للحوثيين.

وفرضت المليشيات الحوثية جبايات وإتاوات مالية على التجار وبخاصةً السلع القادمة من صنعاء، إضافةً إلى وجود جمارك بمنافذ المحافظة تهدف لفرض ضرائب تنعكس سلبًا على أسعار المواد الغذائية والتجارية وارتفاعها بشكل جنوني.

ورفض التجار الابتزاز المتواصل والمستمر والكبير من المليشيات ما جعل مسلحي الحوثيين يقومون باعتقالهم بعد أن ضاق بهم الحال جرّاء الابتزاز المستمر.

وشهدت الفترة الأخيرة، توسُّعًا حوثيًّا في فرض وتجميع الجبايات والإتاوات من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في سياسة تهدف من ورائها المليشيات إلى جني أكبر قدر ممكن من الأموال لتمويل حربها العبثية من جانب، وتكوين ثروات مالية طائلة من جانب آخر.

ونفّذت المليشيات قبل أيام، حملات مكثفة على جميع المحلات التجارية للمطالبة بدفع الضرائب والواجبات الزكوية ومطالب أخرى بمحافظة ذمار، حيث فرض الحوثيون مبالغ كبيرة على جميع المحلات التجارية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى على بائعي القات، وهددت من يرفض دفعها بالسجن، ولن يتم الإفراج عنه إلا بعد دفعها ودفع غرامات مالية.

ووزّعت المليشيات عناصرها عبر مكتب الواجبات الزكوية، ثم مكتب الضرائب، ويليه مكتب التحسين، حيث فرضت مبالغ جديدة على أصحاب المحلات والباعة المتجولين مبالغ جديدة تحت مسمى رسوم تحسين، فيما توزّعت مجموعة حوثية أخرى على تجار الجملة تطالبهم بدفع مبالغ مالية مهولة لدعم فعالياتها في ذكرى المولد النبوي الشريف.

ومن خلال الإتاوات، استطاعت المليشيات الحوثية جني الكثير من الأموال، بغية إطالة أمد الحرب إلى وضعهها الراهن، والاستمرار في تكبيد المدنيين أعباءً إنسانية فادحة، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها.

وقبل أيام، هدّدت المليشيات، على لسان حمود عباد المُعين من قبل الحوثيين أمينًا لصنعاء، مدراء المديريات ومدراء المكاتب التنفيذية باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم في حال عدم رفع الإيرادات.

وتشمل هذه الإجراءات العقابية التي هدّد بها القيادي الحوثي، وفق مصادر محلية، إيقاف هؤلاء المدراء عن العمل وتغييرهم على الفور، في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.