ماي تتعهد بعدم التسامح مع محاولات عرقلة قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الملامح العامة لخطتها بشأن تاريخ ووقت سن قانون بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وتعهدت بألا تتهاون مع محاولات اعتراض طريق الخروج من الاتحاد.

وقالت ماي إن مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سوف يعدل ليتضمن الالتزام رسميا بأن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم الجمعة 29 مارس/ آذار 2019.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل وسط تحذيرات من رئيس الوزراء من أي محاولات لوقف أو الإبطاء من وتيرة إجراءات الخروج.

وجاءت تحذيرات رئيسة الحكومة في مقال نشرته صحيفة ديلي تليغراف البريطانية قبيل بدء جولة جديدة من محادثات الانفصال النهائي.

ويأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء جاءت نتيجته تصويت 51.9 في المئة من الناخبين البريطانيين لصالح الخروج.

وقالت ماي إن قرار وضع وقت محدد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الصفحة الأولى من مشروع قانون الخروج يظهر إصرارا من قبل حكومة بريطانيا على التقدم في الإجراءات اللازمة لإتمام هذه العملية.

وأضافت: "لا ينبغي أن يساورنا أي شك في إصرارنا، وقضيتنا، وما نستهدفه من تسوية، فالخروج يحدث بالفعل".

وتابعت: "سوف يكون مدونا باللون الأسود في الصفحة الأولى من هذا التشريع التاريخي: المملكة سوف تنفصل نهائيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار من عام 2019 في الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش".

ومُررت مسودة القانون في مرحلة القراءة الثانية، لكن هناك محاولات لتعديلها في المرحلة الثالثة التي تتضمن مناقشتها على مستوى اللجان البرلمانية.

وقالت رئيسة الوزراء إن الحكومة سوف تستمع لأعضاء البرلمان إذا كانت لديهم أفكار لتحسين مستوى القانون، لكنها حذرت من محاولات وقف الإجراءات.

وأضافت: "لن نتهاون مع أي محاولة من أي اتجاه لاستغلال عملية تعديل هذه المسودة كآلية لاعتراض طريق الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني من خلال إبطاء الوتيرة التي تسير عليها إجراءات الرحيل من الاتحاد الأوروبي أو وقفها".