بحلول 2020.. العراق يتسلم 250 آلف برميل من نفط كردستان
السبت 23 نوفمبر 2019 18:22:09
قال ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي، إنه يتوقع بدء تسلم 250 ألف برميل يوميا من نفط إقليم كردستان العراق إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أوائل 2020.
وبحسب "رويترز"، قال الغضبان إن النفط سيسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
وكان من المفترض أن تبدأ عمليات التسليم بموجب اتفاق جرى التوصل إليه قبل عامين، وأشار الوزير إلى أن "حكومة الإقليم تلتزم بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لكي تقوم ببيعها في جيهان بتركيا.. والعوائد شأنها شأن الموارد الأخرى ستأتي إلى الموازنة الاتحادية"، مضيفا أن الإقليم شبه المستقل أنتج 440 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، ولطالما كانت صادرات إقليم كردستان من النفط مصدرا للخلاف مع بغداد. وكان الأكراد، الذين يسيطرون على خط الأنابيب الوحيد بالعراق الواقع في شمال البلاد، يصدرون النفط على نحو مستقل منذ 2013.
واستؤنفت الصادرات من كركوك في 2018 بعد توقف لمدة عام عقب محاولة لم تُكلل بالنجاح من جانب الإقليم للاستقلال.
واستمرت الصادرات من حقول نفط أصغر تسيطر عليها حكومة الإقليم، وتحسنت العلاقات مع تغيير حكومتي بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان.
وفي إطار ميزانيتي 2018 و2019، اتفق إقليم كردستان على إرسال 250 ألف برميل يوميا إلى السلطات الاتحادية مقابل سداد بغداد لرواتب الموظفين الحكوميين.
وتابع الوزير: "قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 واضح كل الوضوح بشأن الحقوق والالتزامات على الطرفين، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيرا إلى أن الأكراد لم يرسلوا أي نفط حتى الآن. وتوقع أن يتغير هذا الأمر في 2020، وأنه أبلغ مسؤولين في سومو بأن "يهيئوا أنفسهم لتسلم 250 ألف برميل يوميا بدءا من بداية العام المقبلة، لأن هذا هو ما أفهمه حتى الآن من تفاهمات"، ومن المقرر أن يصل وفد من وزراء الإقليم إلى بغداد غدا لمناقشة مواضيع الموازنة.
وتعد العراق خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وتعتمد الحكومية بشكل كامل تقريبا على عائدات الخام كمصدر لتمويل ميزانيتها، ويشير محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون كارثية على البلاد.
ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المائة.
وأسهم هذا التفاوت الكبير في الموجة الأولى من الاحتجاجات، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.