خبراء يتوقعون انخفاض سعر الدولار في مصر إلى 15 جنيهًا

توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون مصريون، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 15 جنيهًا مصريًا في الفترة المقبلة، وهو ما يقابله تراجع بأسعار السلع والمنتجات، معتبرًا أن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 10 و12 جنيهًا.

واعتبر رئيس شعبة الصرافة أحمد نيازي، أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، من إحكام الرقابة بشكل كامل على السوق السوداء، سيخفض سعر الدولار في نهاية العام الحالي إلى 15 جنيهًا مصريًا”.

وقال نيازي لـ”إرم نيوز” إن “هناك عدة مؤشرات تجعل تراجع الدولار في الفترة المقبلة أمرًا مؤكدًا”، لافتًا إلى أن “هذه المؤشرات تشمل تداول العملة الأجنبية في القنوات الرسمية وهي البنوك وشركات الصرافة، ووقف الاستيراد العشوائي، ومنع استيراد السلع الاستفزازية”.

وأفاد بأن “بدء مصانع الأجهزة الكهربائية في الإنتاج، وتشغيل حقل ظهر للغاز خلال شهر، سيحدث انتعاشة اقتصادية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار”.

وأوضح أن “90% من حاويات البضاعة الموجودة في موانئ مصر ، ستعيد السلع المتواجدة بها إلى البلاد القادمة منها، وهو ما يؤدي إلى خسارة المستوردين”،، مرجعًا ذلك إلى “تشديد الحكومة المصرية على إجراءات الاستيراد”.

الاحتياطي النقدي

وذكر أن “شركات الصرافة تشتري الدولار بأقل من البنوك المصرية”، منوهًا إلى أن “الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الحالي هو 36.7 مليار دولار، إضافة إلى 10 مليارات أخرى غير معلن عنها”.

وأكد أن “مصر تملك فقط من تلك الأموال  ملياري دولار، والباقي هي ديون حصلت عليها من جهات خارجية”، مشددًا على أن “شركات الصرافة تساند الدولة المصرية في إجراءاتها للوقوف على قدميها، وعودة الأسعار إلى طبيعتها”.

ودعا نيازي البنك المركزي المصري إلى “تنفيذ إجراءات تحرير سعر الصرف بشكل سليم، وبيع وشراء ومعاملة شركات الصرافة كالبنوك، على ألا يتم استغلالها ككبش فداء لأزمة الدولار في السوق”، مشيرًا إلى أن “البنوك الاستثمارية هي المتحكمة في أسعار تداول العملة”.

من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب، على وجود 10 مؤشرات تدل على تراجع الدولار وانتعاش الجنيه خلال الفترة المقبلة، منها توقعات قوية بعودة السياحة، والتراجع المحدود للتضخم في شهر أكتوبر 2017، واعتزام الصين طرح العقود الآجلة للنفط باليوان”.

وقال الديب لـ”إرم نيوز”، إن “من المؤشرات أيضًا ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، ووصوله إلى 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وهو مؤشر مهم يعطي نوعًا من الثقة للمستثمرين، وتأمين شراء السلع الاستراتيجية وارتفاع معدلات التصدير بـ2.5 مليار، وترشيد الاستيراد بنسبة 11%، وإحلال المنتج المحلي مكان الأجنبي في بعض الصناعات”.

السوق السوداء

وأضاف أن “سيطرة البنك المركزي على السوق السوداء، وتداول العملة الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة، ساهم في هبوط الدولار، كما أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة”.

ولفت أبو الديب إلى أن “الاقتصاد المصري جذب نحو 54 مليار دولار في 6 أشهر بعد تحرير سعر الصرف، فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار، في أدوات الدين من سندات وأذون خزانة، بعد قرار رفع الفائدة بالبنوك، كما أن إيرادات قناة السويس بالعملة الأجنبية ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي”.

إلى ذلك، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه الأحد، استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.5991 جنيهًا للشراء و17.6991 جنيهًا للبيع.