تزايد أزمة قطاع البناء في مصر وسط تضارب مؤشرات التحسن الاقتصادي

كشفت المؤشرات الرسمية وغير الرسمية، عن تضارب بشأن التحسن، الذي شهده الاقتصاد المصري ، خلال الفترة الأخيرة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تراجع معدل البطالة إلى 11.98%، تحدث المتابعون والنقابات المهنية، عن تضرر العمالة في السوق المصرية، بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

وأصيب قطاع مواد البناء بعدة أزمات، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت أسعار مواد البناء، ما أسفر عن ركود في سوق الإنشاءات، ألقى بظلال وخيمة على تشريد العمالة.

وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أحمد الزيني، في تصريحات صحفية، إن “سوق مواد البناء، يشهد حالة ركود تام، عقب تحرير سعر صرف الجنيه؛ بسبب رفع أسعار مواد البناء”.

وفي هذا الإطار، كشف الباحث الاقتصادي، هاني بركات، أن سوق العقارات يشهد حالة من الركود التام بعد قرار التعويم، حيث تسبب ذلك في ارتفاع جنوني بجميع أسعار مواد البناء، كالأسمنت والحديد والرمل.

وأشار بركات، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إلى أن “الركود أثر على العمالة غير المنتظمة، التي تعمل باليومية، والتي تقدر بما لا يقل عن 8 ملايين عامل، وذلك بحسب ما جاء في ورقة بحثية، صادرة عن دار الخدمات النقابية والعمالية”.

ولفت بركات، إلى أن ارتفاع أسعار المواد؛ أدى لارتفاع أسعار الوحدات السكنية، التي زادت للضعف، مقارنة بالعام الماضي.

التصريحات السابقة، تضاربت مع التصريحات الحكومية، التي أفادت بانخفاض معدلات البطالة بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 11.98 ٪ ، مقابل معدلات تتراوح بين 12% و13% في الأعوام السابقة، وفق آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الخبير الاقتصادي المصري، تامر ممتاز، أرجع ذلك، إلى أن معدلات البطالة الموجودة غير معبرة عن الواقع بشكل كاف، لافتًا إلى أن ثمة سوق موازية تشهد بطالة، ولا يستطيع أحد حصرها بشكل دقيق، فهم يكسبون الأموال، لكن لا يدفعون ضرائب، وآخرون يعملون بعدد ساعات معينة في اليوم، وتحسب بأنها بطالة، لذا يجب تغيير معيار قياس البطالة، وهل هو حقيقي أم لا؟.

وأشار ممتاز، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إلى أن ارتفاع أسعار قطاع العقارات، يعمل على زيادة الاستثمار في ذلك المجال، ما يزيد الطلب على العمالة، لكن ليست العمالة اليدوية، منوهًا إلى أن الآلات والتكنولوجيا حلت حاليًا محل العمالة اليدوية، ما قلل الاعتماد عليها، وهو السبب الرئيسي لتضرر العمالة في مجال العقارات، فارتفاع الأسعار ليس السبب الرئيسي في الإضرار بالعمالة، إنما يرجع ذلك لإحلال التكنولوجيا محل العمالة اليدوية.

وأوضح أن التضارب الظاهري بين المؤشرات الحكومية والواقع، مرجعه إلى سببين رئيسيين: الأول، أن الدولة لا تستطيع حصر العمالة في السوق غير الرسمية، خاصة عمال اليوميات أو الإنشاءات والبنية التحتية، والثاني، أن زيادة الاعتماد على العنصر التكنولوجي في العملية الصناعية والإنشائية؛ قلل الاعتماد على العمالة اليدوية، والتي تقدر في مصر بالملايين.