برلماني مصري: العفو الدولية أداة في يد أجهزة الاستخبارات الأمريكية والدولية
رد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، على الإدعاءات المستمرة من منظمة العفو الدولية ضد مصر.
وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "عندما تصف منظمة العفو الدوليه نيابة أمن الدوله في مصر بأنها أداة شريره للقمع، وعندما يحدثنا وزير الخارجية الأمريكي ليطالب مصر بضرورة احترام حقوق الإنسان، وعندما يصدر بيان من الخارجيه الألمانية يتباكى علي أوضاع الصحافة المصرية ، فالرد الطبيعي علي ذلك هو ضرورة استدعاء سفراء هذه الدول واستنكار تلك المواقف التي تمثل تدخلاً وقحًا في الشؤون الداخلية المصرية وتوجيه الاتهامات إلي مصر دون سند من حقيقة".
وأضاف: "إنها حملة ممنهجة ضد مصر أهدافها لا تخفي على أحد، في اعتقادي هذه إشارة البدء للرد علي إصرار مصر للمضي قدما في صفقة السوخوي مع روسيا، إنه تمهيد لفرض العقوبات التي هددت واشنطن بفرضها على مصر حال استمرارها في صفقة السوخوي، ونحن نعرف تماما أن العفو الدوليه وغيرها من المنظمات هي مجرد أدوات في أيدي أجهزة الاستخبارات الأمريكية والدولية تحركها وقتما تشاء وتوجهها كيفما تشاء".
وأوضح: "القضاء المصري يواجه أية تجاوزات ويفرج عن كل من تثبت براءته ولكن البعض مصمم على تشويه صورة مصر لحسابات سياسيه لا تخفي على أحد، فتحت شعارات حقوق الإنسان والحكم الرشيد أشعلوا ودمروا بلادنا باسم الربيع العربي، وعندما نجحت ثورة ٣٠ يونيو وأسقطت المخطط في مصر تراجعوا لبعض الوقت ولكنهم استأنفوا الآن المرحلة الثانيه من هذا المخطط بنفس الشعارات والتباكي علي حقوق الطابور الخامس الذي أطلقوه لإفشال الدولة الوطنيه وإسقاطها بعد النجاح في حملات التشكيك والتحريض في الداخل والخارج، المؤامره كبيرة فلاتنخدعوا بالشعارات الكاذبة والإدعاءات السخيفة".
وتابع: "لوكانوا صادقين في إدعاءاتهم وحرص على حقوق الإنسان لقالوا لنا ماذا فعلوا مع القتله الذين دمروا بلادنا وقتلوا اهلنا وشردوا شعوبنا، ماذا فعلوا مع الجلادين في سجون جوانتنامو وأبوغريب ومزار الشريف، ماذا فعلوا في مواجهة المحتل الصهيوني الذي داس علي القرارات والمواثيق الدولية، ماذا وماذا وماذا".