البرلمان الكويتي يناقش تقريرًا يعترف بحق المواطنات في طلب تجنيس أبنائهن

ناقشت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يتعلق بتجنيس أبناء الكويتيات، أحالته اللجنة التشريعية، ويُقر بحق المواطنات الكويتيات في طلب تجنيس أبنائهن بعد بلوغهم سن الرشد.

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع، النائب عسكر العنزي، إن اللجنة ناقشت من حيث المبدأ 4 اقتراحات بتجنيس أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات، بعد 7 سنوات من الطلاق، والأرملة بعد 5 سنوات.

وأضاف النائب الكويتي أن النقاش والتصويت سيتم استكمالهما في اجتماع مقبل بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي قدّم اعتذارًا عن حضور اجتماع اليوم بسبب تواجده خارج البلاد .

ونقلت صحيفة الراي عن النائب عسكر قوله: “نسعى إلى عدم التفريق فيما بين الرجل والمرأة في مسائل الجنسية”، وأوضح أنه يجب ألا تكون هناك تفرقة فيما بين أبناء المرأة الكويتية في الحصول على الجنسية.

وقد يثير هذا المقترح حفيظة آلاف الكويتيات اللائي لا زلن على ذمة رجال غير كويتيين، لأنه بهذا يميّز بين الكويتيات في الحقوق.

وقال عسكر إنّه سيتقدّم باقتراح تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص في العام 2018.

وبحسب تقارير صحفية كويتية، تتضمن مواد اقتراح تجنيس أبناء الكويتيات معاملة هؤلاء معاملة الكويتي، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل حتى سن الرشد، ثم يتم تخيير الابن قبل تجنيسه بين الحصول على جنسية والده وبين الجنسية الكويتية. وإذا كان الوالد من غير محددي الجنسية (البدون) فيتم منحه الجنسية مباشرةً بناء على موافقة وزير الداخلية.