الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بالانحياز لـالحوثيين في أزمة الوقود

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، بالانحياز لجماعة “الحوثي”، والاعتماد على معلومات “مضللة” حول أزمة المشتقات النفطية، بحسب تصريح لمصدر بوزارة النفط اليمنية، نشرته وكالة “سبأ ” الرسمية.

واستغربت وزارة النفط من التحذير الذي أصدره منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن عن نفاذ مخزون الوقود، وذلك في أشارة للمحافظات التي لازالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) “ان هذه التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لمليشيا الانقلاب واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيين دون العودة للحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية”.

وأوضح المصدر أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد إعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للمليشيا في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم ما أصل سعر اللتر الواحد الى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال في اوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تم استعادتها من الانقلابيين بـ 175 ريال، مؤكداً أن المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب.

ودعا المصدر منسق الشئون الانسانية بالنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الاسباب الحقيقية للأزمة.

وأشار إلى أنه بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية “عدن، المكلا، المخأ” وترحيله لجميع المحافظات اليمنية بما في ذلك المحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

كما أكد المصدر أن الحكومة اليمنية سبق وأن وافقت على مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لتولي إدارة ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي تمارسه المليشيا على التجار وكسر احتكار عملية الاستيراد والتسويق وبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.

والأحد الماضي، حذّر مكتب الأمم المتحدة للسكان، من نفاد مخزون الوقود في اليمن بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، إذا استمر إغلاق المنافذ من قبل التحالف العربي.

وفي السادس من الشهر الجاري، أعلنت قيادة التحالف العربي (بقيادة السعودية)، إغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، وذلك بشكل مؤقت، على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا، نحو مطار الرياض، قبل ذلك بيومين.

وأمس الأول الإثنين، أعلن بيان صادر عن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، استئناف فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية خلال 24 ساعة.