إتاوات حوثية على المصانع.. خطة مُحكمة لمضاعفة إيرادات الحرب

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، حقّق الانقلابيون أرباحًا كبيرة جرّاء الإتاوات التي تفرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى كوَّنوا ثروات مالية طائلة.

ففي خطوة حوثية جديدة، تعتزم المليشيات تنفيذ حملة ميدانية للجبايات تستهدف مصانع البلك والخلاطات والأسفلت، بذريعة مراقبة مدى إتباعها للمواصفات، وهي ذات المبررات التي تسوقها على المنشآت التجارية والصناعية لابتزازها والضغط عليها للرضوخ ودفع الجبايات المفروضة من قبلها.

وقالت مصادر محلية إنّ قيادة المليشيات هدَّدت ملاك الكسارات والخلاطات بالإغلاق والسجن في حال لم تدفع الجبايات المفروضة عليها، وقد جاء ذلك بعدما أغلق الحوثيون ثماني كسارات، خمس منها في منطقة همدان، وثلاث في محافظة إب، بذريعة مخالفتها وإضرارها بالمياه الجوفية والبيئة المحيطة.

ونقلت المصادر عن ملاك كسارات قولهم إنّ إغلاقها تسبَّب في تعطيل الأعمال وإلحاق الخسائر بهم، وإنهاء خدمات أكثر من 200 عامل ذهبوا ضحية وتحولوا إلى فقراء نتيجة تعسفات المليشيات الحوثية، كما تسبب في أزمة كبيرة في مصانع البلك والخلاطات وارتفاع الأسعار.

استهداف المليشيات للكسارات والخلاطات ومصانع البلك وأحجار الزينة والرخام يأتي في إطار المساعي الحوثية لتدمير رأس المال وإحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد ومنابع المال، بما يسهم في إفقار التجار، وتركز الثروة بأيدي المليشيات ومشرفيها.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، كوَّنت المليشيات الحوثية ثروات كبيرة جرّاء الإتاوات التي تفرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما كبّد المدنيين أعباءً إنسانية مروّعة.

وضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر الانقلابيين.

وخلال العام الحالي، ارتفعت إيرادات الحوثيين بشكل كبير؛ وذلك لاستمرار فرض المليشيات الجبايات والإتاوات المفروضة على السكان، حيث قدَّرت مصادر اقتصادية ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية بنسبة 500%، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية على خزائن المليشيات وقياداتها.

ومن أجل اختلاس أكبر قدر ممكن، نفّذت المليشيات حملات بطش ونهب وابتزاز في مناطق سيطرتها تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية، حيث أقرّت المليشيات رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والسكان بما يعادل 100%، فضلًا عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين.

كما وسّعت المليشيات الحوثية منافذها الجمركية المستحدثة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية رغم دفعها مسبقاً في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية؛ الأمر الذي يتسبب في رفع قيمتها النهائية.

وفرضت المليشيات الحوثية، مبلغ مليوني ريال رسومًا جمركية على كل شاحنة محملة بالبضائع وتدخل مناطق سيطرتها، وتورِّد المليشيات المبالغ المحصلة من الجبايات إلى البنك المركزي، ويتم إفراغ خزائن البنك أولاً بأول ليتم التصرف فيها من قبل قيادات المليشيات أو توريدها إلى خزائن خاصة بالانقلابيين في مدينة صعدة مقر زعيم المليشيات.