جنون المليشيات.. إتاوات الحوثي تطال الصلاة في المساجد

طالت الإتاوات التي تفرضها المليشيات الحوثية على المواطنين في صنعاء المصلين في المساجد، بعد أن فرض أحد المشرفين الحوثيين رسوم مالية عليهم بذريعة "سداد فاتورة الكهرباء المستحقة لشركة تجارية تنشط في بيع الطاقة"، وهو ما يبرهن على حالة الجنون التي أصابت المليشيات التي تلهث وراء الأموال.

وبالرغم من أن المليشيات تنهب أموال المواطنين تحت بند فواتير الكهرباء وتقدم على الأمر ذاته بالنسبة للتجار، غير أنها وجدت أن هناك ثغرة جديدة من الممكن أن تمارس فيها فسادها، وبالرغم من أن الأمر طال أحد المساجد فقط، غير أن المليشيات في مثل هذه الحالات تعمل على جس نبض المواطنين قبل أن تقوم بتعميمها.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت، تعميماً وضِع على بوابة أحد المساجد في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض رسوم مالية على مرتادي المسجد.

وبرر المشرف الحوثي على المسجد قرار فرض تلك الرسوم المالية على المصلين بذريعة "سداد فاتورة الكهرباء المستحقة لشركة تجارية تنشط في بيع الطاقة".

وبحسب التعميم، يتوجب على المصلين تسديد مبلغ 100 ريال يمني عن كل مصل في صلاة الفجر، و50 ريالاً لصلاتي المغرب والعشاء و50 ريالاً لصلاة الجمعة، و100 ريال لصلاة التراويح (في رمضان).

إلى ذلك، ذيل المشرف الحوثي التعميم بملاحظة للمصلين مفادها: "يمكن دفع اشتراك شهري بملغ 4000 آلاف ريال، تشمل أيام الأعياد والجمعة ورسوم الماء واستخدام دورات المياه"، كما تضمن العرض الحوثي للمشتركين "ميزة صلاة الميت مجاناً إن كان المتوفي من أسرته"!

ولاقى هذه الإعلان استهجانا وغضبا كبيرين، حيث إنه يأتي ضمن التعدي الحوثي على المساجد وأماكن العبادة، بعد أن استهدفت الميليشيات المساجد الواقعة تحت سيطرتها ووصل بها الأمر إلى تفجيرها وإحراقها.

وتفاعل بعض الناشطين على المنصات الاجتماعية مع الموضوع بنوع من التهكم والسخرية، محوّلين الأمر إلى فكاهة باعتباره أمرا يخرج عن المنطق والعقل السليم، واكتظت صفحات المغردين بالتعليقات الساخرة، غير أن تلك السخرية لم تخلو من حزن وغضب على ما آلت إليه الأوضاع في صنعاء.

وتنفذ المليشيات الحوثية حملات جباية متواصلة في أحياء متفرقة من صنعاء، واستهدفت مؤخراً ملاك العقارات وأجبرتهم على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 و400 دولار، تحت مسمى "دعم المجهود الحربي"، مع إمهالها مالكي العقارات أسبوعاً واحداً لدفع المبالغ المفروضة عليهم، ليسهل على الانقلابيين الحجز على العقارات ومصادرتها بذريعة عدم الدفع، وفق مصادر في صنعاء.

ويقدر خبراء اقتصاديون حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات من التجار وملاك العقارات ما يصل إلى 30 مليار ريال (120 مليون دولار).

كما تتسبب الإتاوات، التي يفرضها الحوثيون، بمضاعفة المعاناة على كواهل اليمنيين من شريحة الموظفين والعاملين ذوي الدخل المحدود، والذي أصبح معدوماً في ظل انعدام فرص العمل وتفشي البطالة، واستمرار عدم صرف الميليشيات للرواتب إلا فيما ندر، بعدم قدرتهم على الإيفاء بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة متراكمة لملاك العقارات.