تجويع الأبرياء.. سياسية حوثية لإخضاع المواطنين وسرقة المساعدات

تعددت حالات سرقة المليشيات الحوثية المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى المواطنين الأبرياء الذين يكونوا في أشد الحاجة إليها، وهو ما يعبر عن سياسية عامة تنتهجا المليشيات لإخضاع المواطنين وإفشال إي محاولة للانتفاض ضدها، بجانب رغبتها في التحفظ على المساعدات وبيعها في السوق السوداء بما يحقق مكاسب مالية لها.

وأفاد تقرير أممي جديد، الاثنين، بأن ميليشيا الحوثي تعيق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصا في الحديدة والضالع وحجة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه لا يزال الوصول للمدنيين صعباً للغاية، وذلك بسبب القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مناطق وجودها، كما أكد التقرير أن نقص الوقود والغاز في تلك المناطق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض الميليشيا قيوداً على مستوردي المشتقات النفطية، وتتاجر بالغاز والوقود في السوق السوداء.

وفي يونيو الماضي، قام برنامج الأغذية العالمي بتعليق توزيع المواد الغذائية في صنعاء لأكثر من شهر بسبب القيود الحوثية على اختيار المستفيدين ومراقبتهم.

وبحسب تقرير الأم المتحدة تستغرق الموافقات على المشروعات في مناطق سيطرة الحوثي أكثر من 3 أشهر تقريبا، فيما رفضت ميليشيا الحوثي الموافقة على 11 مشروعاً منقذاً لحياة 1.4 مليون شخص وبتمويل 32 مليون دولار.

وذكرت المنظمات الإنسانية أن الحوثيين قاموا بتعطيل وصول الغذاء للمحتاجين في يونيو ويوليو الماضية مئات المرات، والتي تؤثر على 4.9 مليون شخص في حاجة لها.

وفي شهر يناير الماضي، أحرقت مليشيا الحوثي مستودعات برنامج الغذاء العالمي الواقعة في منطقة كيلو 7 جنوبي الحديدة، بعد استهدافها بعدد من قذائف المدفعية.

وأسفرت القذائف، التي أطلقتها المليشيا الإيرانية، عن احتراق جميع محتويات مخازن المنظمة الأممية من المواد الغذائية والسلع الأساسية التي كان قد خصصها البرنامج للفقراء والمتضررين من الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي منذ 5 سنوات.

وكانت المخازن تحتوي على كميات من المواد الغذائية والمواد التموينية، وهو ما تسبب في اندلاع حريق هائل استمر عدة ساعات، وفقاً للمصادر.

وتشن المليشيا الحوثية عمليات انتقامية ضد برنامج الغذاء العالمي، الذي قام بفضحها أوائل هذا العام واتهمها بـ"سرقة الغذاء من أفواه الجوعى"، بعد الكشف أن 60% من المساعدات التي يقدمها لصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب يتم سرقتها وبيعها في السوق السوداء.