انتهاكات حوثية ضد النساء.. ممارسات بقمعية بـاتهامات وهمية
على مدار خمس سنوات، هي أمد الحرب العبثية التي أشعلها الحوثيون، دفعت النساء أثمانًا فادحة جرّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون ضدهن.
ففي جرائم حوثية جديدة، أقدمت المليشيات على استهداف الطالبات والفتيات والعاملات في المنظمات الدولية تحت ذريعة "مكافحة الاختلاط".
وتعددت طرق استهداف المليشيات الحوثية للنساء والتنكيل بهن وبالمدنيين في اليمن، فمن إقدام أجهزة أمن المليشيات على إغلاق عدد من المقاهي الشهيرة في صنعاء، إلى اعتراض الطالبات على مداخل الجامعات بدعوى عدم حشمة ملابسهن، وصولًا إلى تحريض خطباء المساجد على النساء العاملات في المنظمات، واتهامهن بنشر الانحلال.
وتحت ذريعة "الاختلاط والانحلال الأخلاقي"، نفذت وزارة السياحة في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، حملة مداهمات واسعة، استهدفت مجموعة من المقاهي الراقية التي يرتادها المثقفون والناشطون والصحفيون، بعد أن أصبحت المقاهي الحديثة في صنعاء المتنفسات الثقافية والاجتماعية الوحيدة في المدينة في ظل انعدام الأماكن الترفيهية مثل النوادي والسينما.
هذا الاستهداف ليس بالجديد على الحوثيين، ففي العامين الماضيين نفَّذت المليشيات حملات مماثلة، حيث يقوم مسلحون يرتدون الزي المدني باقتحام المقاهي والاعتداء على مرتاديها، وبخاصةً الفتيات حيث يتعرضن لشتائم مقذعة، قبل أن تقدم هذه العناصر على إغلاق المقاهي وتفرض على مالكيها دفع مبالغ مالية كبيرة لإعادة فتحها.
وطوال سيطرة الحوثي على صنعاء، تعرضت النساء تحديدًا إلى ممارسات همجية تسعى من خلالها المليشيات إلى ابتزاز الأسر وجني المزيد من المال والتهديد بتلفيق تهم أخلاقية في حال الرفض.
إجمالًا، دفعت النساء أثمانًا باهظة جرّاء الاعتداءات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية على مدار سنوات الحرب العبثية.
ولم تقف مأساوية الأوضاع عند حد المعاناة والأوجاع التي تكابدها المرأة جرّاء الحرب الحوثية، بل عمدت المليشيات إلى ارتكاب المئات من الجرائم والانتهاكات المتنوعة بحق النساء بصورة بشعة وصفها كثيرون بأنها غير أخلاقية ومنافية للمبادئ الإسلامية والأعراف والتقاليد.
وشكا سكان محليون في صنعاء، من استمرار جرائم وانتهاكات المليشيات بحق النساء، وأكَّدوا أن مليشيا الحوثي تجاوزت بأفعالها وتصرفاتها كل المبادئ والأعراف والتقاليد الإسلامية والإنسانية الأصيلة من خلال انتهاكاتها التي لا تتوقف بحق النساء في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وكشفت تقارير حقوقية حديثة عن أنَّ عدد النساء المختطفات والمختفيات والمعذبات يتخطى 303 سيدات، حيث اختطفت المليشيات وعذبت 87 امرأة للفترة من بداية 2018 حتى مايو 2019، كما قتلت وتسببت بمقتل 199 امرأة خلال الفترة نفسها.
وقبل يومين، أعلنت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن توثيق حالات جديدة لانتهاكات الحوثيين بحق النساء في المعتقلات السرية التابعة لهم.
ودعت في بيان لها، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الجاد المسؤول لحماية النساء في ظل استمرار الجرائم الحوثية بحقهن، وعبرت عن صدمتها من إعادة مليشيا الحوثي المدعو سلطان زابن إلى منصبه السباق مديرًا للإدارة العامة للبحث الجنائي مع جميع أفراد عصابته المتورطين بجرائم تعذيب وانتهاكات غير إنسانية ضد النساء اللاتي تعرضن للاختطاف.
ولفتت إلى أنّها حصلت على معلومات إضافية تدين المدعو سلطان زابن وأفراد عصابته وبخاصةً المدعو حسن بتران الذي تورط بجرائم تعذيب النساء وابتزازهن واستغلالهن جنسيًّا.
وأشارت المنظمة إلى أنّها تواصل تزويد المنظمات الحقوقية الدولية بالوثائق التي تدين سلطان زابن وعدد من قيادات مليشيا الحوثي بجرائم التعذيب والانتهاكات الإنسانية بحق النساء، وشددت على أن السكوت على إعادة المجرمين إلى مناصب أمنية يمثل خطورة بالغة على المجتمع، كما أن السكوت على جرائم الحوثيين بحق الأبرياء يمثل وصمة عار على جبين كل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثي.