قراءة في العبث الإخواني باتفاق الرياض.. فسادٌ ومتاجرة وأشياء أخرى

بنفس القدر من الأهمية الذي حمله اتفاق الرياض المُوقع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، فقد عمل حزب الإصلاح بشكل مكثف من أجل إفشال الاتفاق.

الاتفاق يهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما شوّه حزب الإصلاح مسار هذه الحرب على مدار السنوات الماضية، وسلّم الانقلابيين مواقع استراتيجية وجمّد جبهات أخرى، وهو ما كبّد التحالف تأخُّر حسم الحرب.

كما أنّ الاتفاق يقضي على اختراق "الإصلاح" لهيكل الشرعية، بعدما استغل الحزب الإخواني سنوات الحرب في توسيع دوائر نفوذهم وتحقيق ثروات طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أعباء حياتية ثقيلة.

إزاء كل ذلك، عملت المليشيات الإخوانية على إفشال الاتفاق، وقد تجلّى ذلك عديد التحركات على الأرض، بينها إرسال بعض القوات من محافظة مأرب على أساس أنّها تتبع الحرس الرئاسي وهي بالأساس قوات تابعة للمليشيات الإخوانية وذلك في إطار محاولة إفشال الاتفاق.

يعلق على ذلك الناشط السياسي نصر العيسائي بالتأكيد على أنّ حزب الإصلاح يسعى بكل السبل لإفشال الاتفاق، من أجل مواصلة فسادهم والمتاجرة بالحرب.

العيسائي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إرسال بعض القوات من مأرب على أساس أنها تتبع الحرس الرئاسي وهي بالأساس قوات تابعة لحزب الإصلاح الإخواني يأتي في إطار محاولة إفشال الإتفاق من قبل تلك الأطراف التي ترى في إتفاق الرياض نهاية لفسادهم ومتاجرتهم بالحرب".

وأضاف: "يعتبر الإتفاق الخطوة الأولى الصحيحة نحو الوصول إلى حل نهائي للأزمة في جهة اليمن، وإنهاء الانقلاب الحوثي في صنعاء، وفي المقابل تلك الأطراف لا تريد إنهاء الانقلاب الحوثي ولا تريد الوصول إلى حل نهائي للأزمة بل تريد إستمرار الحرب لأنهم مجرد أمراء حرب و يعتبرون الحرب إستثمار وتجارة".

اتفاق الرياض نصّ على بقاء اللواء الأول حماية رئاسية ولواء لحماية المجلس الانتقالي الجنوبي، ووفقًا لذلك، تمّ الاتفاق في لجنة التفاوض على تحديد قوام وقيادات وهيكل اللواء الأول حماية رئاسية حسب ما كان قائمًا عليه قبل أغسطس 2019.

وتنفيذاً لما سبق، تمّ التوافق على السماح بعودة سرية من اللواء الأول حماية رئاسية لحماية قصر معاشيق تكون من قوام اللواء الأول حماية السابق، إلا أنّ ما حدث هو استقدام قوة عسكرية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية من مأرب جميع عناصرها من محافظات الشمال، ولا صلة لها باللواء الأول حماية رئاسية، وبعتاد عسكري كبير لا يتفق مع مهام قوة الحماية وهو أمر طالما رفضه وسيرفضه المجلس الانتقالي.

وعلى إثر هذا التصعيد، قدّم فريق المجلس الانتقالي في اللجنة المشتركة بالرياض للمملكة العربية السعودية الأدلة الثبوتية على أن تلك القوات لا تمت بصلة للواء الأول حماية رئاسية، واستنادًا لذلك تم التوجيه بإيقاف هذه القوات في مدينة شقرة حتى يتم التحقق من هوية عناصرها وتسليحها وما إذا كانت تتبع اللواء الأول حماية رئاسية أم لا، حسبما صرّح في وقتٍ سابق نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح.

ويمكن القول إنّ التصعيد الإخواني متعدد الجبهات يحمل رسائل انقلاب على اتفاق الرياض، ففي واقعة أخرى كانت الـ20 من نوفمبر الماضي، يومًا مقررًا لأن تعود القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه العاصمة عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة، وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن بإشراف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلا أنّ شيئًا أيضًا لم يحدث.

وفي مقابل هذه الخروقات الإخوانية، تبدي القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، التزامًا كاملًا ببنود الاتفاق؛ إدراكًا منها لأهمية هذه الخطوة على صعيد ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما شوّه مسارها حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، المخترِق لحكومة الشرعية.

الانضباط أو الالتزام الجنوبي ببنود الاتفاق لا يعني الصمت أمام الاعتداءات الإخوانية، فالقوات المسلحة الجنوبية تبقى جاهزة ومتأهبة لصد أي عدوان يستهدف أراضيها ويحاول النيل من أمن شعبها واستقراره، وهو ما يبقى دائمًا في خانة "الدفاع عن النفس".