مستشار بمحكمة العدل الأوروبية يقر بقانونية شروط فيسبوك لنقل البيانات

أكد أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية، الخميس، أن الشروط التعاقدية التي تستخدمها فيسبوك لنقل البيانات الخاصة من مقرها الأوروبي في أيرلندا إلى الولايات المتحدة صالحة قانونا. 

وجاء ذلك في رأي قدَّمه المستشار للمحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنزاع طويل الأمد بين عملاقة التواصل الاجتماعي على الإنترنت وبين الناشط ماكس شريمز.
ومع ذلك فإنه في رأيه غير المُلزم، قال المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، إن هذه الشروط التي تعرف بـ"البنود التعاقدية القياسية" سوف تُلزم سلطات حماية البيانات الأيرلندية بإيقاف عمليات نقل البيانات هذه إذا خرق البلد المقصود قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وسوف تصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق.
وتجمع الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً بيانات شخصية من أنواع شتى لحوالي 2,2 مليار مستهلك يومياً لأي من منصاتها الإلكترونية (أنستقرام، ماسنجر، واتساب، فيسبوك).
وتسيطر جوجل وفيسبوك على معظم القنوات المستخدمة على شبكة الإنترنت، حسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذكرت المنظمة أن فيسبوك تمتلك خدمتي التراسل "واتساب" و"ماسنجر" ومنصة الصور "أنستقرام".
وأكدت المنظمة أن مستخدمي خدمات فيسبوك وجوجل يجبرون على السماح بالوصول إلى بياناتهم الشخصية.
وأشارت المنظمة إلى أن الشركتين العملاقتين تستخدمان البيانات لأغراضهما الخاصة، من تخصيص الإعلانات إلى الحوافز السلوكية للمستخدمين لمواصلة استخدام خدماتهما، واعتبرت أن ذلك يؤثر على حرية الرأي ويؤدي إلى التمييز.