بسبب الاحتكار.. تغريم جوجل 167 مليون دولار في فرنسا

قامت الهيئة المعنية بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فرنسا بتغريم شركة "جوجل" الأمريكية 150 مليون يورو (167 مليون دولار)، في قضية احتكار تشمل الإعلانات على شبكة الإنترنت.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ممارسات الشركة العملاقة، صاحبة أكبر محرك للبحث على شبكة الإنترنت، انتقادات في أنحاء أوروبا.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن هذه أول مرة تقوم فيها "هيئة تنظيم المنافسة في فرنسا بتغريم جوجل"، نقلا عن مؤتمر صحفي لرئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا في باريس.
وقالت دو سيلفا: "على جوجل أن تقوم بالمزيد والأفضل، مقارنة بأي شركة أخرى.. لم تكن القواعد فقط صعبة لدرجة عدم فهمها" ولكنها كانت أيضا "متغيرة طوال الوقت، من شهر لآخر، دون تواصل واضح من جوجل يمكّن المعلنين من إدراك ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه، وما لا يجب."
وتواجه شركة جوجل الأمريكية انتقادات حادة في أوروبا، ومطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت المفوضية الأوروبية إن مسؤولي مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي يحققون في جمع جوجل بيانات، مشيرة إلى أن أكثر محرك بحث على الإنترنت شعبية في العالم ما زال تحت نظرها على الرغم من الغرامات القياسية التي فرضت عليه في السنوات الأخيرة.
ويبحث مسؤولو شؤون المنافسة في كل من أوروبا والولايات المتحدة كيفية استخدام شركات التكنولوجيا المهيمنة البيانات والاستفادة منها.
وأوضحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها تسعى للحصول على معلومات عن كيفية وسبب جمع محرك جوجل التابع لشركة ألفابيت البيانات.
وأكدت اللجنة أن "المفوضية أرسلت استفسارات في إطار تحقيق مبدئي في ممارسات جوجل فيما يتعلق بجمع جوجل البيانات واستخدامها. التحقيق المبدئي مستمر".
ويركز الاتحاد الأوروبي على البيانات المرتبطة بخدمات البحث المحلية والإعلانات على الإنترنت والخدمات الإعلانية الإلكترونية التي تستهدف قطاعات معينة والخدمات التي تُقدم عن طريق تسجيل الدخول وبرامج تصفح الإنترنت.
وكانت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر قد فرضت غرامات زادت في مجملها على 8 مليارات يورو على شركة جوجل خلال العامين الماضيين وأمرتها بتغيير أساليبها.
وقالت جوجل إنها تستخدم البيانات لتحسين خدماتها، وإن بوسع المستخدمين إدارة وحذف ونقل بياناتهم في أي وقت.