بموجب اتفاق المرحلة الواحد.. الصين تستطيع شراء منتجات زراعية أمريكية بـ40 مليار دولار
أكدت شركة جيه.سي.آي للاستشارات، وهي أكبر شركة استشارات زراعية في الصين، الجمعة، أن بكين ستفي بتعهدها بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة تزيد على 40 مليار دولار سنويا بموجب اتفاق المرحلة واحد.
ووفقا لرويترز، فإنه من المتوقع أن تزيد مشتريات الصين من السلع الزراعية إلى ما يتراوح بين 40 و50 مليار دولار سنويا على مدى العامين المقبلين.
وذلك بموجب الاتفاق الذي يستهدف منه تسوية الحرب التجارية المستمرة منذ أمد طويل بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقا لروبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي.
ولم يوقَع الاتفاق بعد، مما يغذي التشكيك بشأن ما إذا كانت الصين قادرة على استيراد كمية كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.
وكتبت جيه.سي.آي للاستشارات ومقرها شنغهاي في مذكرة: "معظم وسائل الإعلام الأجنبية لا تعتقد أن بمقدور الصين الوفاء بالتعهدات.. لكن كشركة استشارات صينية في السوق الزراعية، تعتقد جيه.سي.آي بقوة أن الصين لديها القدرة وستفي بتعهدها".
وتقدر جيه.سي.آي أن بمقدور الصين شراء ما إجماليه نحو 41.3 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية سنويا، بما في ذلك نحو 18.7 مليار دولار أو 45 مليون طن من فول الصويا.
وتضرر فول الصويا الأمريكي بشدة جراء رسوم جمركية فرضتها الصين على سلع أمريكية في النزاع التجاري المتبادل، مما أضر بمزارعي فول الصويا الأمريكيين الذين يعتمدون بشكل كثيف على السوق الصينية.
وانخفضت واردات الصين من فول الصويا القادم من الولايات المتحدة العام الماضي إلى النصف من مستواها في 2017 إلى 16.6 مليون طن وهو أدنى إجمالي سنوي منذ 2008.
وهدّأت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي حدة خلافهما التجاري بالإعلان عن اتفاق تجارة أولي خفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية في مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.
وسيقلص الاتفاق، الذي أُعلن يوم الجمعة بعد مفاوضات متقطعة لأكثر من عامين ونصف العام بين واشنطن وبكين، بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.
وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.