محمود عباس: الآن يحق لأي فلسطيني مقاضاة إسرائيل على جرائمها

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين.
وقال في كلمة تعليقا على إعلان المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية: "هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية".
وتحدث الرئيس الفلسطيني، في جلسة للمجلس الثوري لحركة "فتح" في رام الله، عن خلفيات انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار: "تعلمون أننا في عام 2011، قررنا أن نذهب للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وذهبنا إلى مجلس الأمن وكانت هناك معارضات شديدة جدا لنا، بأنه لا يجوز لنا الانضمام وأن نكون أعضاء في الأمم المتحدة، ودخلنا في حرب شعواء، مع أمريكا بالذات التي مارست علينا ضغوطا هائلة من أجل ألا نذهب".
وتابع: "لكننا قررنا وصممنا أن نخطو هذه الخطوة إلى النهاية، وذهبنا إلى مجلس الأمن وألقينا كلمة، وطالبنا بأن نكون أعضاء كاملي العضوية في الأمم المتحدة، إلا أننا فشلنا بسبب الفيتو الأمريكي".
وأضاف: "اعتبروا أن هذا الأمر قد انتهى، ولن نعاود الكرة مرة أخرى للحصول سواء على عضوية كاملة أو مراقب، لكننا بعد أن فشلنا في الحصول على عضو كامل ذهبنا لنحصل على عضو مراقب، فاسْتُهزِئ بنا من قبل البعض، وقالوا ما قيمة هذه العضوية، ولماذا نذهب ولا حاجة لنا أن نذهب، ويكفي ما نحن عليه اليوم، ذهبنا للجمعية العامة وحصلنا على عضو مراقب في الأمم المتحدة بتصويت 138 عضوا معترفين بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة".
وتابع: "هذه العضوية تتيح لنا أن نحصل على عضوية 520 منظمة دولية، وهذا هو ما كان يخيف الولايات المتحدة، لأنها لا تريدنا أن نحصل على عضوية هذه المنظمات، وقررت أمريكا أنه إذا ذهبنا إلى عضوية أي منظمة من هذه المنظمات وحصلنا عليها فإنها ستخرج منها".
وأكمل الرئيس الفلسطيني: "ذهبنا لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبصراحة كانت ضربة عنيفة لأنه معروف إذا ذهبنا إلى هذه المنظمة فإن أي فلسطيني يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن يذهب لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبنا في 2015 وحققنا مرادنا بالحصول على هذه العضوية، ومنذ ذلك التاريخ نسعى من أجل البدء بالتحقيق، وقدمنا وثائق وقدمنا ادعاءات، وقلت أكثر من مرة كل إنسان فلسطيني يستطيع أن يرفع قضية".
وقال: "اليوم صدر القرار، بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "هذا اليوم هو يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، أي أننا بدءا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها".