بريطانيا.. محكمة تقضي بقانونية السماح لعملاء المخابرات بارتكاب جرائم

قضت محكمة بريطانية بأغلبية ضئيلة، أمس الجمعة، بقانونية السماح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة تشمل العنف.

وقالت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية "إم.آي 5" لعملائه، وأيضًا لمخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة فى الحكومة، بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وأضافت الحكومة في دفاعها أن من المستحيل أن يعمل جهاز "إم.آي 5" وأن يجمع معلومات وأن يمنع الهجمات الإرهابية دون أن يكون له عملاء، وأن من الضروري السماح لهؤلاء العملاء بالانخراط في الجريمة.

وأيدت محكمة سلطات التحقيقات التي تنظر القضايا المرفوعة ضد أجهزة المخابرات دفوع الحكومة مستشهدة بهجمات لمتشددين وقعت في الآونة الأخيرة لكن اثنين من قضاة المحكمة الخمسة اختلفا مع الحكم.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه القضية تثير واحدًا من أعمق الأمور التي يمكن أن تواجه مجتمعًا ديمقراطيًا يسوده حكم القانون.