إسرائيل تجمد خطة ضم وادي الأردن خوفا من عواقب تحقيق الجنائية الدولية‎‎

كشفت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قررت غض النظر عن مسألة ضم وادي وغور الأردن إلى دولة الاحتلال بحسب الوعود السابقة، وذلك في أعقاب قرار قاضية محكمة الجنائية الدولية.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها اليوم، أنه تم إلغاء الاجتماع الأول للفريق المشترك الذي يضم أعضاء من الوزارات الإسرائيلية المختلفة لبحث فرض السيادة على وادي الاردن، في أعقاب القرار.

وبحسب الصحيفة، بررت إسرائيل إلغاء ذلك الاجتماع في هذا الوقت بأن من شأنه أن يصعد المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المصادر المشاركة في الأمر ”بسبب قرار المدعي في لاهاي، فإن قضية ضم الوادي ستقع في حالة من الجمود الشديد“.

يذكر أن فاتو بنسودا، المدعية القضائية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت، الجمعة، إنها تعتزم فتح تحقيق في ارتكاب ”جرائم حرب“ محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت عن قناعتها بأن ”جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة“.

وقدمت فلسطين رسميا، في مايو 2018، طلب إحالة للمحكمة بملف جرائم حرب إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن إسرائيل لم توقف نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعتزم ضم مناطق جديدة، في إشارة إلى إعلان نتنياهو فرض السيادة على وادي الأردن.

وشن نتنياهو، الاثنين، هجوما جديدا على المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اعتزامها فتح تحقيق رسمي في ”جرائم حرب محتملة“ بفلسطين.

وقال نتنياهو، في تغريدة بيان عبر حسابه بـ“تويتر“، إن ”قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل يشكل معاداة للسامية“.

تخوف إسرائيلي من الاعتقالات

وكانت قناة ”كان“ العبرية، قد كشفت السبت، عن مخاوف لدى إسرائيل من تعرض مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين لخطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم.

ونقلت القناة عن معلقة الشؤون القضائية قولها إن الاعتقال قد يحدث في حال فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الجنائية الدولية والتأكيد على بدء ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمها الجانب الفلسطيني.

من جهته، وصف وزير العدل محمد الشلالدة إعلان الجنائية الدولية بأنه بداية تحقيق العدالة الدولية حتى يدرك كل من يفكر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأن هناك محاسبة ومساءلة وملاحقة.

وقال الشلالدة في حديث إذاعي إن هذه الخطوة تعني أن كافة الشروط القانونية لفتح تحقيق جنائي قد اكتملت، وأن هناك قناعة وأدلة وإثباتات بأن المشتبه بهم أو المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين سيقدمون للعدالة.

وأضاف: ”وصف إسرائيل القرار باليوم الأسود يعني أنه أسود على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية“.

بدوره، اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إعلان المحكمة الجنائية الدولية البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال.

وأضاف ”هذا اليوم الذي طال انتظاره، كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني“.

وطالب بالإسراع بالإجراءات العملية على الأرض، لتكون خطوة عملية لمحاكمة الاحتلال، خاصة أن كافة جرائمه واضحة وبالأدلة.

وفي إطار دعمها للاحتلال، أكدت الخارجية الأمريكية على لسان وزيرها مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعارض إعلان المحكمة الجنائية الدولية البدء بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة.

وقال بومبيو: ”نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة“.

في المقابل، قال المتحدث باسم حركة ”حماس“ حازم قاسم إن معارضة الخارجية الأمريكية لقرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد الاحتلال لارتكابه جرائم حرب، تؤكد إصرار الولايات المتحدة على توفير غطاء لجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

وأوضح قاسم أن الموقف الأمريكي يمثل تشجيعا للاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وهو ما يحولها لشريكة في العدوان المتواصل على شعبنا.