مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك

وافق مجلس الوزراء الإماراتى، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على إعتماد إصدار قانون اتحادى بشأن حماية المستهلك.
ويأتى القانون فى ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التى تمس حياة المواطنين والمقيمين فى الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وذكرت أن القانون يتوافق مع القانون الخليجى الموحد، بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين فى ضوء التطور التكنولوجى والنمو المتسارع فى التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبى احتياجات المستهلكين، والحد من أية ممارسات قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.
ويهدف القانون، إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقى من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات