عنصرية الملالي تدفع 600 آلف أسرة إيرانية إلى ثالوث الفقر والمرض والبطالة

دفعت عنصرية نظام الملالي أعداد كبيرة من عائلات وأسر إلى ثالوث البطالة والمرض والفقر، حيث أظهرت بيانات رسمية زيادة أعداد الأسر الفقيرة في إيران لنحو 600 ألف أسرة خلال الفترة بين مارس/آذار 2018 إلى مارس/آذار 2019.
وأوضح نائب رئيس لجنة الخميني الإغاثية لشؤون التوظيف والاكتفاء الذاتي حجة الله عبدالملكي أن الفترة المذكورة شهدت إضافة الآف الأسر الإيرانية لقوائم المحتاجين.
ولفت عبدالملكي، الأحد، إلى أن 6% على الأقل من إجمالي سكان إيران 80 مليون نسمة تمت تغطيتهم بمساعدات من جانب لجنة الإغاثة خلال العام الماضي.
وأضاف المسؤول الإيراني، خلال تصريحات بثتها المحطة الخامسة عبر التلفزيون الرسمي، أن أعداد الأسر الإيرانية الفقيرة بلغ حوالي مليوني و100 ألف أسرة حالياً.
وطالب مسؤولي لجنة الخميني للإغاثة (غير حكومية) مؤخراً حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بزيادة ميزانية هذه المؤسسة بسبب زيادة أعداد الأسر الفقيرة، وارتفاع مؤشر التضخم تزامناً مع تقديم مشروع قانون الميزانية المقترحة الجديدة للبرلمان.
وتوقع مركز بحوث البرلمان الإيراني أيضاً أن قرابة 57 مليون شخص على الأقل داخل إيران سيصلون لأسفل خط الفقر في نهاية السنة الفارسية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار 2020).
ويعتبر الفقر والبطالة من أهم مسببات الاحتجاجات الشعبية التي عمت الشوارع في مدن إيرانية خلال يناير/كانون الثاني 2018، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وتكشف أرقام أفصح عنها نواب برلمانيون إيرانيون بينهم ناصر لاريجاني، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس النيابي، أن 55% من الأسر الإيرانية يعيشون تحت خط الفقر، حسب وكالة أنباء إيلنا العمالية.
وتصنف الأسر الإيرانية التي يقل دخلها الشهر عن 3 ملايين تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الحكومي) بأسر تعيش أسفل خط الفقر، حيث تمثل نسبة 55% من إجمالي عدد سكان إيران.
وأقر علي ربيعي، الناطق باسم حكومة روحاني، الشهر الماضي، باحتياج أكثر من 18 مليون عائلة إيرانية لخطة حماية اجتماعية ومعيشية عاجلة بدعم من حكومة الرئيس الإيراني، على حد قوله.
واعترف المتحدث الرسمي باسم حكومة طهران أن بعض المناطق محرومة بالكامل، فضلاً عن وجود عديد من متلقى الإعانات بينهم نساء معيلات، وذوو أجور ثابتة مثل العمال والمتقاعدين.
وقبل شهرين، نشرت صحيفة سازندكي المحلية في إيران تقريراً أوردت فيه بيانات تؤكد ارتفاع نسب الفقر داخل المجتمع على مدار العام الماضي، ضمن تصنيف ضم 10 فئات اقتصادية تعيش في البلاد؛ أدناهما الأولى والثانية اللتان فشلتا في تدبير أبسط الاحتياجات اليومية.
وذكرت الصحيفة الإصلاحية أن الفئة الثالثة في التصنيف الاقتصادي نفسه هبطت لأسفل خط الفقر المدقع؛ في حين زادت أسعار السلع الأساسية بنحو 50% كما بلغ مؤشر التضخم 41%.