الإمارات تعتمد قانون حماية المستهلك لتعزيز استقرار الأسواق
صرح المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي للشؤون الاقتصادية، أن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي لإصدار القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز منظومة متقدمة ومرنة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق.
وأشار الشحي، في تصريح له، الأربعاء، إلى أن إقرار مجلس الوزراء يكلل الجهود المكثفة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي على المستويين الاتحادي والمحلي لتطوير القانون بشكل يحقق مزيد من التوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك.
وأكد أنه يراعي متطلبات النمو المتسارع لأنشطة التجارة الإلكترونية وسبل حفظ حقوق المستهلكين في هذا المجال الحيوي، فضلا عن تعزيز الإجراءات التنظيمية بين الأطراف المعنية بالنشاط التجاري داخل أسواق الإمارات من مزودين وموزعين وتجار ومستهلكين.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الأربعاء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك.
يأتي القانون في ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات.
ويتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أي ممارسات قد تكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.
ويهدف القانون أيضا إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حر مفتوح يوفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.
وسيعمل القانون فور إصداره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.