مجلس الشورى السعودي يبحث مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشورى يدرس مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إطار حملة الحكومة المناهضة للفساد. 

ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية لكن يمكنه اقتراح قوانين على الملك ومجلس الوزراء.

وقال مجلس الشورى على تويتر أمس الاثنين إنه وافق:"على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري".

وذكرت جريدة الرياض أن المجلس وافق على دراسة مقترحين، يشتملان أيضاً على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات مثل الجرائم المالية.

وسبق للنائب العام الشيخ سعود المعجب أن أكد في بيان سابق، أن السلطات استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد: "بناءً على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ونقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".

وأضاف في بيانه الصادر في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) أن حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفاظاً على الشفافية وسلامة السوق.