مشاورات جريفيث والحل الجديد.. هل يُضيع المبعوث الأممي وقته؟

بعد مرور عام كامل على اتفاق السويد الذي وقَّعته حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية في ديسمبر من عام الماضي برعاية أممية، لا يزال يبحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث عن حل سياسي، يوقف الحرب العبثية التي أشعلها الانقلابيون وكبّدت السكان أعباء فادحة، جعلت من مأساة اليمن هي الأسوأ والأبشع على مستوى العالم.

جريفيث كشف أنّه يجري استشارات مع قوى مختلفة لعقد جولة مشاورات جديدة حول اليمن،
وقال إنّه يجب على الجميع التيقن من أنَّ اتفاق استوكهولم كان اتفاقًا إنسانيًّا لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية.

وأضاف المبعوث الأممي أنَّ الاتفاق يتضمَّن إجراءات محددة لبناء الثقة ترمي إلى تعزيز عملية السلام لا تعطيلها.

في سياق متصل، كشفت مصادر عن وجود مقترحات بأن تكون السويد أو الكويت هي البلد المُستضيف للجولة الجديدة من المشاورات.

حديث المبعوث الأممي عن جولة مباحثات جديدة للتوصُّل إلى حل سياسي تعيد إلى الأذهان آمالًا كثيرة رافقت اتفاق السويد، الذي نُظر إليه بأنّه سيكون خطوة أولى على طريق الحل السياسي في اليمن، إلا أنّه بعد مرور عام كامل على الاتفاق، إلا أنّه لم يُحقّق أي حلحلة سياسية.

وارتكبت المليشيات الحوثية الموالية لإيران أكثر من 13 ألف خرق لبنود اتفاق السويد، ما قضى على آمال التوصل إلى حل سياسي يُوقِب الحرب، وينهي معاناة أكثر من 24 مليون إنسان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بما يُمثل 80% من إجمالي عدد السكان.

ولا يجب النظر إلى أي جهود سياسية في المرحلة المقبلة سواء ارتقت إلى درجة الاتفاق من عدمه، بكثيرٍ من التفاؤل، إذ يرى مراقبون أنّ الإشكالية الأهم تتمثّل في إجبار المليشيات الحوثية على الانخراط في طريق الحل السياسي، وألا يتم السماح بتكرار سيناريو اتفاق السويد والعبث الذي رافقه.

وكما يتحمَّل الحوثيون مسؤولية تفاقم الأزمة سياسيًّا وعسكريًّا، والأهم إنسانيًّا، فإنّ الأمم المتحدة تتحمَّل جانبًا من المسؤولية أيضًا، بعدما تغاضت عن اتخاذ إجراءات رادعة، تُلزم المليشيات الموالية لإيران بإتباع مسار السلام، ووقف التصعيد العسكري الذي لا يدفع ثمنه إلا المدنيون، قتلًا وتجويًّا وأمراضًا.