سلطنة عمان تطبق قانونا جديدا بشأن الاستثمار الأجنبي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة العمانية، أنها ستبدأ من الخميس المقبل، العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد.

ويساهم القانون في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة. 

تجارة دبي مع سلطنة عمان تقفز لـ35 مليار درهم

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن القانون المذكور صدر بالمرسوم السلطاني رقم 50/ 2019؛ وسيتم تطبيقه، وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة منه، بتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.

والقانون الصادر، في الأول من يوليو/تموز الماضي، يخص جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أم عينية أم معنوية.

ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، وبالمراسيم السلطانية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على توصية الوزير- منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها.

ويتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني، وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح مجموعة مزايا إضافية لمشاريع الاستثمار الأجنبي التي تؤسس في المناطق الأقل نموا في السلطنة، ويكون إعفاء المشروع الاستثماري من الضرائب وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.

ولا تجوز مصادرة أي مشروع استثماري إلا بحكم قضائي، ولا الحجز على أمواله أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي؛ وتستثنى من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة.

وجاء القانون ضمن سلسلة إجراءات جديدة، أطلقها السلطان قابوس بن سعيد، في تموز/يوليو الماضي، بهدف تفعيل السياسات التنموية وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمار، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديثات اقتصادية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط.

وأصدر سلطان عمان خمسة مراسيم قضت بإصدار أربعة قوانين تشمل مجالات استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس؛ بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

وقال المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة، وذلك من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة.