احتياطي الحكومة السعودية يرتفع 296 مليون ريال خلال نوفمبر

كشفت بيانات عن ارتفاع الاحتياطي العام للحكومة السعودية، بنحو 296 مليون ريا،ل تعادل 0.06 بالمائة، بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقفز جاري الحكومة 21.6 بالمائة، على أساس شهري.

وأظهرت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، اليوم الأحد، تسجيل الاحتياطي العام نحو 490.35 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 490.06 مليار ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
وعلى أساس سنوي، تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنسبة 12.65 بالمائة مقارنة بنحو 561.4 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من 2018.
وبلغ حساب جاري الحكومة نحو 57.85 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بنحو 47.59 مليار ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
وعلى أساس سنوي، تراجع جاري الحكومة بنسبة 8.4 بالمائة مقارنة بنحو 63.15 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية إلى 490.06 مليار ريال، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 14.4 بالمائة على أساس سنوي.
وانخفض جاري الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 47.59 مليار ريال، مقابل 70.68 مليار ريال في سبتمبر/ أيلول 2019، بانخفاض 32.67 بالمائة.